صرف قاضي محكمة في جدة النظر عن دعوى لتثبيت زواج عرفي لسيدة أعمال تزوجت سراً وأنجبت مولودة من ذلك الزواج، وذلك عقب دعوى قدمتها أمام المحكمة تطلب فيها إثبات زواجها من مواطن بعقد عرفي وإثبات نسب مولودتها منه.
ووفقا لمصادر «عكاظ»، عقد قاضي الأحوال الشخصية جلسات عدة استمع خلالها إلى دعوى المواطنة التي ذكرت أن المدعى عليه المتغيب عن الجلسة القضائية هو زوجها، وقد دخل بها، والمهر المسمى 250 ألف ريال، مؤخر المقدم منه 100 ألف ريال غير متسلم.
ووفقا لفحوى الدعوى، تزوجت سيدة الأعمال منذ ستة أعوام بلا ولي ولا شهود، وتم الزواج بورقة كتبت عند الزوج المدعى عليه، وبحسب المدعية فإن المدعى عليه رفض عقد النكاح خشية إضافتها في «بطاقة العائلة» وعلم زوجته الأولى، وهو ما أنكره أمام المحكمة متهما إياها بابتزازه وتشويه سمعته، وبعد المداولات خلصت المحكمة إلى صرف النظر عن الدعوى، لكون الولي والشهود من شروط النكاح ولا يصح إلا بهما، وهو ما لم يتم إثباته، في مقابل نكران المدعى عليه للزواج، وهو ما اعترضت عليه السيدة وطلبت اللجوء لتحليل الحمض النووي، ورفعت القضية إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم.
وقالت المحامية نسرين الغامدي في حديثها إلى «عكاظ» إن القاعدة الشرعية واضحة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفي الحالة المعروضة لم تقدم المدعية البينة، وأغلب النساء للأسف يعانين من جهل لحفظ حقوقهن بسبب اعتمادهن على العاطفة، التي قد ينتهي بها الأمر إلى كل هذه المعاناة.
وقالت إن شروط النكاح الشرعي معروفة «ولي الأمر والشهود» وهو ما لم يتوفر في هذه الواقعة.
ووفقا لمصادر «عكاظ»، عقد قاضي الأحوال الشخصية جلسات عدة استمع خلالها إلى دعوى المواطنة التي ذكرت أن المدعى عليه المتغيب عن الجلسة القضائية هو زوجها، وقد دخل بها، والمهر المسمى 250 ألف ريال، مؤخر المقدم منه 100 ألف ريال غير متسلم.
ووفقا لفحوى الدعوى، تزوجت سيدة الأعمال منذ ستة أعوام بلا ولي ولا شهود، وتم الزواج بورقة كتبت عند الزوج المدعى عليه، وبحسب المدعية فإن المدعى عليه رفض عقد النكاح خشية إضافتها في «بطاقة العائلة» وعلم زوجته الأولى، وهو ما أنكره أمام المحكمة متهما إياها بابتزازه وتشويه سمعته، وبعد المداولات خلصت المحكمة إلى صرف النظر عن الدعوى، لكون الولي والشهود من شروط النكاح ولا يصح إلا بهما، وهو ما لم يتم إثباته، في مقابل نكران المدعى عليه للزواج، وهو ما اعترضت عليه السيدة وطلبت اللجوء لتحليل الحمض النووي، ورفعت القضية إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم.
وقالت المحامية نسرين الغامدي في حديثها إلى «عكاظ» إن القاعدة الشرعية واضحة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفي الحالة المعروضة لم تقدم المدعية البينة، وأغلب النساء للأسف يعانين من جهل لحفظ حقوقهن بسبب اعتمادهن على العاطفة، التي قد ينتهي بها الأمر إلى كل هذه المعاناة.
وقالت إن شروط النكاح الشرعي معروفة «ولي الأمر والشهود» وهو ما لم يتوفر في هذه الواقعة.