كسر عدد المشتركين في الاتصالات المتنقلة حول العالم حاجز الـ4 مليارات مشترك عام ٢٠١٦، وأصبحت صناعة الهواتف المتنقلة تشكل 3.8% من الناتج المحلي العالمي وبقيمة تفوق 3 تريليونات دولار، وتقف «تشاينا موبايل» على رأس شركات الاتصالات في العالم بعدد من المشتركين يتجاوز (817 مليون مشترك).
ولذلك تعد صناعة الهاتف النقال صناعة مربحة حول العالم، وليس أدل من ذلك أن شركات الاتصالات من حولنا قد حققت نتائج مبهرة من حيث الأسواق التي تسيطر عليها حول العالم، والأرباح التي تجنيها، وذلك كشركة «اتصالات» الإمارات، و«كيوتل» قطر على سبيل المثال.
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أقيمت عام 1422هـ لمواجهة التطورات الضخمة في مجال الاتصالات وما انطوى على ذلك من تحولات في البيئة التنافسية والاستثمارية والخدمية في هذا القطاع، وما يتطلبه ذلك من إحداث تغييرات جوهرية في البنية التحتية والتنظيمية للقطاع، كما صدر نظام الاتصالات في نفس العام والذي استهدف هو الآخر خلق بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة، بجودة عالية، وأسعار مناسبة، فهل تحقق هذا الهدف يا ترى في سوقنا الكبير بعد 15 سنة من إقامة الهيئة؟ لا أود الإجابة على هذا السؤال؛ لأن ذلك يعتمد على جملة من العوامل والمعايير الموضوعية، لكن الحاصل أمامنا أنه تعمل في المملكة ثلاث شركات فقط، إحداها ورثت تركة «الهاتف السعودي»، والثانية فرع نبت من شركة «الاتصالات» الإماراتية، والثالثة غصن تفرع من شركة «MTC» الكويتية التي تحولت عام 2007 إلى مسمى جديد.
اثنتان من ثلاث، تعاني حاليا من خسائر متتالية ومشاكل إدارية، أثرت على خطط التوسع والخدمات، ناهيك عن الأرباح المنتظرة، ولا أستطيع أن أستثني الأولى. لا يهمني هنا إن كانت شركات الاتصالات في الأردن توازي ضعف شركاتنا في المملكة، أو أن دولة بمساحة البحرين رخصت لأكثر من شركاتنا العاملة رغم فارق المشتركين، فالمعيار ليس في العدد فقط، وإن كانت التنافسية تقاس بحجم القاعدة، المهم هنا قائمة الأسعار والخدمات وتحقيق مبدأ الشفافية، وهي أمور أراها لم تتحقق بالقدر المطلوب في سوق كبير ومؤثر كسوق المملكة.
ولذلك تعد صناعة الهاتف النقال صناعة مربحة حول العالم، وليس أدل من ذلك أن شركات الاتصالات من حولنا قد حققت نتائج مبهرة من حيث الأسواق التي تسيطر عليها حول العالم، والأرباح التي تجنيها، وذلك كشركة «اتصالات» الإمارات، و«كيوتل» قطر على سبيل المثال.
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أقيمت عام 1422هـ لمواجهة التطورات الضخمة في مجال الاتصالات وما انطوى على ذلك من تحولات في البيئة التنافسية والاستثمارية والخدمية في هذا القطاع، وما يتطلبه ذلك من إحداث تغييرات جوهرية في البنية التحتية والتنظيمية للقطاع، كما صدر نظام الاتصالات في نفس العام والذي استهدف هو الآخر خلق بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة، بجودة عالية، وأسعار مناسبة، فهل تحقق هذا الهدف يا ترى في سوقنا الكبير بعد 15 سنة من إقامة الهيئة؟ لا أود الإجابة على هذا السؤال؛ لأن ذلك يعتمد على جملة من العوامل والمعايير الموضوعية، لكن الحاصل أمامنا أنه تعمل في المملكة ثلاث شركات فقط، إحداها ورثت تركة «الهاتف السعودي»، والثانية فرع نبت من شركة «الاتصالات» الإماراتية، والثالثة غصن تفرع من شركة «MTC» الكويتية التي تحولت عام 2007 إلى مسمى جديد.
اثنتان من ثلاث، تعاني حاليا من خسائر متتالية ومشاكل إدارية، أثرت على خطط التوسع والخدمات، ناهيك عن الأرباح المنتظرة، ولا أستطيع أن أستثني الأولى. لا يهمني هنا إن كانت شركات الاتصالات في الأردن توازي ضعف شركاتنا في المملكة، أو أن دولة بمساحة البحرين رخصت لأكثر من شركاتنا العاملة رغم فارق المشتركين، فالمعيار ليس في العدد فقط، وإن كانت التنافسية تقاس بحجم القاعدة، المهم هنا قائمة الأسعار والخدمات وتحقيق مبدأ الشفافية، وهي أمور أراها لم تتحقق بالقدر المطلوب في سوق كبير ومؤثر كسوق المملكة.