أيدت المملكة بشدة دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان مجلس الأمن بإحالة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال مندوب المملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد خلال الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في مدينة حلب أمس إن التصعيد الخطير والعنيف وغير المسبوق من قبل النظام السوري وحلفائه في قصف واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات في شرق حلب، والذي خلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى، انتهاكات سافرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعلها تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت المملكة قبل ثلاثة أسابيع خلال الدورة الـ33 للمجلس بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في حلب، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مضيفا أننا نجتمع اليوم لنذكر العالم بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها نظام بشار الأسد وحلفاؤه بحق الشعب السوري.
وأضاف السفير طراد أن المملكة سعت بكل إخلاص مع شركائها من أصدقاء سورية خلال اجتماعات لوزان ولندن لإيقاف قصف حلب، والدفع بالحل السلمي في سورية، إلا أن استمرار الأسد وحلفائه في عدوانهم لا يساعد على ذلك.
وطالبت المملكة في كلمتها المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالاتحاد والتوافق لتوجيه رسالة واضحة وقوية لنظام بشار الأسد لفك هذا الحصار الجائر، ووقف القصف الجوي والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، والعمل مع المبعوث الدولي الخاص لإنجاح مساعيه للوصول إلى الحل السلمي لهذا النزاع طبقًا لبيان «جنيف 1» وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
من جهة أخرى، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس (الجمعة) لصالح فتح «تحقيق خاص مستقل» في الأحداث بمدينة حلب السورية، إذ قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية تشكل جرائم حرب.
وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضوا ومقره جنيف، القرار الذي تقدمت به بريطانيا مع حلفاء غربيين وعرب بتصويت 24 دولة بالموافقة وسبع دول بالرفض وامتناع 16 عن التصويت. وكانت روسيا والصين من بين الدول التي صوتت ضد القرار.
وطلب المجلس من لجنة التحقيقات الحالية التابعة للأمم المتحدة «فتح تحقيق شامل وخاص في الأحداث في حلب» لتحديد أي شخص مسؤول عن انتهاكات وقعت هناك وضمان محاسبته.
وقال مندوب المملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد خلال الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في مدينة حلب أمس إن التصعيد الخطير والعنيف وغير المسبوق من قبل النظام السوري وحلفائه في قصف واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات في شرق حلب، والذي خلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى، انتهاكات سافرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعلها تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت المملكة قبل ثلاثة أسابيع خلال الدورة الـ33 للمجلس بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في حلب، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مضيفا أننا نجتمع اليوم لنذكر العالم بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها نظام بشار الأسد وحلفاؤه بحق الشعب السوري.
وأضاف السفير طراد أن المملكة سعت بكل إخلاص مع شركائها من أصدقاء سورية خلال اجتماعات لوزان ولندن لإيقاف قصف حلب، والدفع بالحل السلمي في سورية، إلا أن استمرار الأسد وحلفائه في عدوانهم لا يساعد على ذلك.
وطالبت المملكة في كلمتها المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالاتحاد والتوافق لتوجيه رسالة واضحة وقوية لنظام بشار الأسد لفك هذا الحصار الجائر، ووقف القصف الجوي والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، والعمل مع المبعوث الدولي الخاص لإنجاح مساعيه للوصول إلى الحل السلمي لهذا النزاع طبقًا لبيان «جنيف 1» وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
من جهة أخرى، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس (الجمعة) لصالح فتح «تحقيق خاص مستقل» في الأحداث بمدينة حلب السورية، إذ قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية تشكل جرائم حرب.
وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضوا ومقره جنيف، القرار الذي تقدمت به بريطانيا مع حلفاء غربيين وعرب بتصويت 24 دولة بالموافقة وسبع دول بالرفض وامتناع 16 عن التصويت. وكانت روسيا والصين من بين الدول التي صوتت ضد القرار.
وطلب المجلس من لجنة التحقيقات الحالية التابعة للأمم المتحدة «فتح تحقيق شامل وخاص في الأحداث في حلب» لتحديد أي شخص مسؤول عن انتهاكات وقعت هناك وضمان محاسبته.