عندما رفعت وزارة العمل الرسوم السنوية للعمالة الوافدة لتصبح ألفين وخمسمائة ريال بدلا من مائة ريال لاحظ المجتمع أن جميع أصحاب المهن من الوافدين قد رفعوا أجور مهنهم على طالبي خدماتهم وشمل ذلك السباك والميكانيكي والطبيب، حتى أصبح الواحد من هؤلاء يتقاضى زيادة في أجور ما يقدمه لتغطي تلك الزيادة في اليوم الواحد ما هو مطلوب منه في الشهر وربما في السنة كاملة وكان الغارم الوحيد هو المواطن، وعلى سبيل المثال فإن عامل المكيفات الذي كان يعبئ الفريون بثمانين ريالا أصبح يطلب مائة وعشرين ريالا فلو أنه عبأ خمسة مكيفات في اليوم فقد جنى مائتي ريال وهو المبلغ المطلوب منه شهريا، أما لو كان الوافد طبيبا فرفع أجره من مائة إلى مائتي ريال وهو ما حصل فإن الزيادة اليومية التي تدخل جيبه مقابل الكشف على عشرة مرضى هي ألف ريال مقابل مائتي ريال يدفعها شهريا.. وهلم جرا!

وقد استدعيت ما سبق من أمثال بعد متابعتي لأخبار عن رسوم مرتفعة تنوي بعض الوزارات ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية تطبيقها على المحلات التجارية، وكان مما رشح عن تلك الزيادات فرض رسوم سنوية قدرها ثلاثمائة ريال على المتر المربع من كل محل تجاري فلو كانت مساحة المحل عشرة أمتار في عشرة فإن الرسوم السنوية المطلوبة هي ثلاثون ألف ريال وهي قد تزيد في بعض المدن الصغيرة والمحافظات وفي بعض المواقع في المدن والمحافظات الكبيرة عن الإيجار السنوي للمحل نفسه!

وبطبيعة الحال فإن هذه الزيادة مهما علت سوف تنزل على المواطن المستهلك، بل إن المتوقع أن ترتفع أسعار البضائع والخدمات بما يزيد كثيرا على الرسوم المفروضة على المحلات التجارية كما حصل بالنسبة لما تلا رفع الرسوم السنوية للعمالة الوافدة مما جرى ذكر أمثاله في السطور السابقة.

وهذه الزيادة المتوقعة لن تستثني غنيا أو فقيرا أو طبقة متوسطة أو دنيا بل ستشمل الجميع، ومثل هذه الأمور قد تُعالج في بعض الدول عن طريق إنشاء جمعيات تعاونية مدعومة لبيع بضائع وتقديم خدمات بأسعار مخفضة لفئات من المجتمع بموجب بطاقات تُمنح لهم، ولكن مثل هذه الجمعيات غير موجودة عندنا.