وصف مصرفيون عالميون الطرح السعودي الأول الذي بلغت قيمته 17.5 مليار دولار - ما يعادل 65.5 مليار ريال سعودي - بأكبر عملية إصدار تقوم بها دولة حتى الآن، مؤكدين نجاح السعودية في الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
جاء ذلك في أعقاب جمع السعودية مبلغا قياسيا بلغ 17.5 مليار دولار أمريكي، في أول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية، ما يعكس اهتماما سعوديا قويا لتنويع مصادر دخلها الاقتصادي، بعدما فاق هذا الرقم سقف توقعات المحللين للإصدار الأول من نوعه بالنسبة للسعودية، في وقت وصل الطلب فيه على الاكتتاب إلى أكثر من أربعة أضعاف.
وقال عضو مجلس إدارة قسم أسواق السندات في مصرف «اتش اس بي سي» البريطاني جان مارك ميرسييه الذي شارك في الإشراف على عملية الطرح: «اهتمام المستثمرين بهذه السندات لم يقتصر على الولايات المتحدة بل شمل جميع أنحاء العالم».
وقال مصرفي يعمل في العاصمة الرياض منذ أعوام: «الفوائد كانت على مستويات جيدة، لذلك يجب أن ينظر للطرح على أنه نجاح سعودي كبير».
وأضاف: «طرح السندات في السوق الدولية يتلاءم والتطلع العالمي للمملكة».
وجرى تقسيم الطرح إلى خمسة و10 أعوام و30 عاما، بحسب المصرف، وتقسمت المبالغ المقترضة إلى ثلاث شرائح بحسب المصرف؛ الأولى قدرها 5.5 مليار دولار على خمس سنوات، بنسبة فوائد اسمية سنوية 2.375%، والثانية قدرها 5.5 مليار دولار لعشر سنوات، بنسبة 3.25%، والثالثة قدرها 6.5 مليار لـ30 سنة، بنسبة 4.5%، وسط وصول معدل الفائدة السنوية الفعلية التي ستسددها السعودية على مجمل المبالغ المقترضة إلى 2.588% لخمس سنوات، و3.407% لـ10 سنوات، و4.623% لـ30 سنة.
يأتي هذا في وقت كشفت فيه وكالة الأنباء السعودية «واس» إنهاء وزارة المالية تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي أنشئ حديثا، مشيرة إلى أن المجموع الإجمالي للطرح الأول بلغ 17.5 مليار دولار أمريكي.
وبلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السندات مبلغاً قدره 67 مليار دولار أمريكي (251.3 مليار ريال سعودي).
ويتيح الاقتراض من السوق الدولية تخفيف العبء على الاحتياط السعودي بالعملات الأجنبية، الذي تراجع من 732 مليار دولار نهاية العام 2014 إلى 562 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي؛ فيما رجحت شركة «كابيتال ايكونومس» للتحليل الاقتصادي أن الاحتياط النقدي السعودي لن ينخفض كثيرا عن مستوياته الراهنة خلال السنوات القادمة قياسا بحجم عائدات طرح السندات التي ستساهم في تمويل ثلث عجز موازنة السعودية للسنة القادمة.
يشار إلى أنه سبق للسعودية الاقتراض من السوق الداخلية، إلا أن ذلك أدى لتراجع سيولة المصارف المحلية، وبحسب كبير اقتصاديي الشرق الأوسط في «أوكسفورد ايكونومكس» باتريك دنيس فإن هذا التراجع في السيولة هو السبب الأساسي للاقتراض من الخارج.
وسجلت نسبة القروض إلى الودائع المصرفية ارتفاعا في أغسطس للمرة الخامسة على التوالي، قياسا بنمو التسليفات بسرعة تفوق نمو الودائع.
وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد أكدت اهتمام المستثمرين الغربيين الجاد جدا لشراء سندات الدين السعودي، كاشفة تخصيص بنوك آسيوية لمليارات الدولارات من أجل شراء السندات السعودية فور صدورها، ورجحت «فايننشال تايمز» أن يتلو الإصدار المنتظر إصدار آخر قبيل انتهاء 2016 قياسا بحجم الطلب على سندات الدين السعودي، في حين كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية تقريرا يوضح أن السعودية ستطرح سندات أولية على مدى خمس سنوات بنحو 160 نقطة أساس مماثلة لسندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى سندات على مدى 10 سنوات بهامش 185 نقطة أساس، إلى جانب سندات أخرى على مدى 30 عاما بهامش 235 نقطة أساس.
جاء ذلك في أعقاب جمع السعودية مبلغا قياسيا بلغ 17.5 مليار دولار أمريكي، في أول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية، ما يعكس اهتماما سعوديا قويا لتنويع مصادر دخلها الاقتصادي، بعدما فاق هذا الرقم سقف توقعات المحللين للإصدار الأول من نوعه بالنسبة للسعودية، في وقت وصل الطلب فيه على الاكتتاب إلى أكثر من أربعة أضعاف.
وقال عضو مجلس إدارة قسم أسواق السندات في مصرف «اتش اس بي سي» البريطاني جان مارك ميرسييه الذي شارك في الإشراف على عملية الطرح: «اهتمام المستثمرين بهذه السندات لم يقتصر على الولايات المتحدة بل شمل جميع أنحاء العالم».
وقال مصرفي يعمل في العاصمة الرياض منذ أعوام: «الفوائد كانت على مستويات جيدة، لذلك يجب أن ينظر للطرح على أنه نجاح سعودي كبير».
وأضاف: «طرح السندات في السوق الدولية يتلاءم والتطلع العالمي للمملكة».
وجرى تقسيم الطرح إلى خمسة و10 أعوام و30 عاما، بحسب المصرف، وتقسمت المبالغ المقترضة إلى ثلاث شرائح بحسب المصرف؛ الأولى قدرها 5.5 مليار دولار على خمس سنوات، بنسبة فوائد اسمية سنوية 2.375%، والثانية قدرها 5.5 مليار دولار لعشر سنوات، بنسبة 3.25%، والثالثة قدرها 6.5 مليار لـ30 سنة، بنسبة 4.5%، وسط وصول معدل الفائدة السنوية الفعلية التي ستسددها السعودية على مجمل المبالغ المقترضة إلى 2.588% لخمس سنوات، و3.407% لـ10 سنوات، و4.623% لـ30 سنة.
يأتي هذا في وقت كشفت فيه وكالة الأنباء السعودية «واس» إنهاء وزارة المالية تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي أنشئ حديثا، مشيرة إلى أن المجموع الإجمالي للطرح الأول بلغ 17.5 مليار دولار أمريكي.
وبلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السندات مبلغاً قدره 67 مليار دولار أمريكي (251.3 مليار ريال سعودي).
ويتيح الاقتراض من السوق الدولية تخفيف العبء على الاحتياط السعودي بالعملات الأجنبية، الذي تراجع من 732 مليار دولار نهاية العام 2014 إلى 562 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي؛ فيما رجحت شركة «كابيتال ايكونومس» للتحليل الاقتصادي أن الاحتياط النقدي السعودي لن ينخفض كثيرا عن مستوياته الراهنة خلال السنوات القادمة قياسا بحجم عائدات طرح السندات التي ستساهم في تمويل ثلث عجز موازنة السعودية للسنة القادمة.
يشار إلى أنه سبق للسعودية الاقتراض من السوق الداخلية، إلا أن ذلك أدى لتراجع سيولة المصارف المحلية، وبحسب كبير اقتصاديي الشرق الأوسط في «أوكسفورد ايكونومكس» باتريك دنيس فإن هذا التراجع في السيولة هو السبب الأساسي للاقتراض من الخارج.
وسجلت نسبة القروض إلى الودائع المصرفية ارتفاعا في أغسطس للمرة الخامسة على التوالي، قياسا بنمو التسليفات بسرعة تفوق نمو الودائع.
وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد أكدت اهتمام المستثمرين الغربيين الجاد جدا لشراء سندات الدين السعودي، كاشفة تخصيص بنوك آسيوية لمليارات الدولارات من أجل شراء السندات السعودية فور صدورها، ورجحت «فايننشال تايمز» أن يتلو الإصدار المنتظر إصدار آخر قبيل انتهاء 2016 قياسا بحجم الطلب على سندات الدين السعودي، في حين كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية تقريرا يوضح أن السعودية ستطرح سندات أولية على مدى خمس سنوات بنحو 160 نقطة أساس مماثلة لسندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى سندات على مدى 10 سنوات بهامش 185 نقطة أساس، إلى جانب سندات أخرى على مدى 30 عاما بهامش 235 نقطة أساس.