-A +A
فارس القحطاني (الرياض)
سأل عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري: «هل أنت راض عن أداء وزارة الإسكان؟ وأين هي الـ250 مليار ريال التي رصدت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، وماذا تم بشأنها؟».

جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء المجلس أمس توصية للدكتورة فاطمة القرني، طالبت فيها بأن يتضمن تقرير الوزارة معلومات عن تعاقداتها مع الشركات الأجنبية، وتفاصيل عن المشاريع، وما تم إنجازه منها، إلا أن اللجنة عارضت تلك التوصية بحجة أنها مبنية على معلومات وأخبار غير صحيحة، وحازت التوصية عند مناقشتها على تأييد 56 صوتا وعارضها 44 صوتا.


وبدأت المناقشات حول التوصية وأيدها عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي، الذي أكد أنها تمثل مطلبا مهما، وهو تضمين تقرير الوزارة معلومات عن الشركات الأجنبية، التي تعاقدت معها الوزارة في مجال الإسكان والمشاريع الإسكانية. وتساءل: «هل اللجنة تسعى إلى إخفاء معلومات عن تعاقدات الوزارة مع تلك الشركات الأجنبية؟». وعارض عضو المجلس عبدالرحمن الراشد التوصية، وقال: «هذه المعلومات موجودة في تقرير الوزارة، ولا حاجة إلى هذه التوصية». وانضم إلى معارضي التوصية عضو المجلس الدكتور خليل كردي، وأوضح أنها تنطلق من مبدأ الشك في الشركات الأجنبية، وتعارض توجهات الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن الوزارة لديها خبراء ومتخصصون يقومون بمراجعة مثل هذه العقود.

وعلى رغم المعارضات المتتالية جاء تأييد عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان، الذي قال: «لدى مجلس الشورى كثير من المهندسين القادرين على دراسة وتحليل تلك العقود التي تبرمها الوزارة»، إلا أن نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة طلب منه توجيه حديثه له بصفته رئيسا للجلسة، وجاء الرد من السلطان بسؤال مباشر لرئيس الجلسة قائلا: «هل أنت راض عن أداء وزارة الإسكان؟ وأين هي الـ250 مليار ريال التي رصدت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، وماذا تم بشأنها؟». واستمرت النقاشات المؤيدة للتوصية بعد أن جاء الدور على عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، الذي استغرب كيف للجنة أن تعتذر عن قبول مثل هذه التوصية، وهي تدعو إلى الشفافية وإيضاح تفاصيل تعاقدات الوزارة مع الشركات الأجنبية، وتساءل: «لماذا تتخوف وزارة الإسكان من هذه التوصية، أليس من حق المجلس معرفة تفاصيل تلك العقود؟». ووصف التوصية بأنها علاج لكل متهرب من الشفافية.

وبعد النقاشات جاءت نتيجة التصويت لصالح التوصية، إذ أيدها 73 صوتا وعارضها 39 صوتا، وكانت التوصية بحاجة إلى ثلاثة أصوات مؤيدة كي تنجح وتتحول إلى قرار لمجلس الشورى.

بعد ذلك، جاءت التوصية الإضافية الثانية، التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي، وتهدف إلى وضع ضوابط لمنع احتكار العقار، واعتذرت اللجنة عن تلك التوصية، وقالت: «إن نظام رسوم الأراضي يعالج هذه القضية». وعند مناقشة التوصية أيدها الدكتور فهد بن جمعة وقال: «إن احتكار العقار أصبح ظاهرة بحاجة إلى أن يلتفت إليها، وأصبح هذا الأمر محطما لآمال الحالمين من المواطنين من امتلاك سكن خاص بهم». وأيدها عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي وقال: «لو تمت المقارنة بين أسعار الأراضي في المدن الرئيسية في المملكة مع مثيلاتها في العالم لوجدنا أن أسعار الأراضي لدينا تضاعفت عشرات المرات عما هو في واشنطن وفرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية».

بعد ذلك تقدم عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان بتوصية تدعو إلى الاستفادة من الضواحي المحيطة بالمدن الرئيسية والمحافظات، بهدف المساهمة في تخفيف الضغط على المدن الرئيسية، وأن يتواكب مع ذلك نقل متطور يساهم في مساعدة المواطنين في السكن خارج المدن الرئيسية، وردت اللجنة بأن مثل هذا الأمر ليس من اختصاص وزارة الإسكان، ولكن من شأن وزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل، وعند التصويت سقطت التوصية في مرحلة الملاءمة، إذ حصلت على 30 صوتا مؤيدا و74 صوتا معارضا.

يذكر أن كل تلك التوصيات الإضافية التي قدمت على تقرير وزارة الإسكان لم تتمكن من النجاح والحصول على الأصوات اللازمة لفوزها، على رغم حصول تلك التوصيات على أصوات مؤيدة في ملاءمة المناقشة.

وطالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنويا، وتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها.

وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان: إن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1435/‏1436 في جلسة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، وطالب المجلس في قراره وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات، والأسعار، والشواغر في قطاع الإسكان، كما دعا المجلس الوزارة إلى إسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين، إضافة للتخطيط والبناء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، مؤكدا ضرورة أن تنجز الوزارة الهيكل التنظيمي، وهيكلة فروعها، ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها.