بعد نفوق آلاف الأسماك على شاطئ بحيرة النورس تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نصيحة فيما بينهم مفادها «لا تأكلوا السمك هذه الأيام» والتي تبدو ساخرة في ظاهرها، إلا أنها عميقة من حيث الإحساس بها، لأن المستهلك قد جرب من قبل دون اختيار منه طعم اللحوم الفاسدة وعانى من تبعاتها المرضية، وكذلك فإنه قد خدع في طعامه وقدمت له لحوم الحيوانات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كالقطط والحمير على الأطباق في بعض المطاعم ولم يتم اكتشافها إلا متأخرا، مما يعني أن التخوف وانعدام الثقة أصبحا بذرة عند الناس ويشير ذلك إلى مدى الإهمال وانتشار الفساد وضعف الأداء الرقابي.
إن استغلال الجهل العام وضعف الأداء الرقابي يسهلان للمستغلين البحث عن أساليب الربح بطرق غير شرعية، وهم لا يختلفون كثيرا عن مروجي الكحول والمخدرات مع اختلاف شكل الضرر، ولكن أعمالهم تنتشر في مثل هذا النوع من البيئات ولديهم الكثير من الأغطية التي يمررون فسادهم إلى الناس من خلالها على المستوى الفردي، وأما الجانب التنظيمي الذي لا يقل أهمية عن سابقه فإن استغلال الجهل العام وضعف العمل المؤسسي للبلديات يمهدان للتهاون بحماية البيئة كأهم العوامل الضرورية لسلامة الإنسان، وقد شاهدنا الكارثة البيئية التي حدثت بعد إغلاق البحيرة وتحويلها إلى بركة راكدة ميتة دون الاهتمام برعايتها، الأمر الذي كان من المفترض تزويدها به حفاظا على التوازن البيئي ولتبقى مكانا صحيا وطبيعيا وآمنا، فما يحدث دائما أن معاكسة البيئة بمثل هذه التدخلات البشرية غير المدروسة سيفسدها ويجعلها عرضة للتلوث، مما يشكل خطرا على الحياة في تلك البيئة وما يحيط بها.
إن النمو السريع للتنمية في بعض مناطقنا يؤدي إلى ظهور الآثار السلبية التي تهدد البيئة، وستخلف الكثير من المخاطر التي تتطلب الاهتمام الفاعل وتحقيق التوازن مع معطيات البيئة ومواردها الطبيعية في المجالات التنموية المختلفة، وهذه مسؤولية تقع على وزارة الشؤون البلدية والقروية كونها المعنية بتنفيذ النظام العام للبيئة الذي أقره مجلس التعاون الخليجي، وكذلك فإن المسؤولية تقع على الهيئات التي تعنى بما يتعلق بحماية البيئة والحياة الفطرية، ومن ذلك فلا بد من تفعيل مبدأ المحاسبة أثناء حدوث مثل هذه الكوارث حماية لأرواح الناس وكي لا يقال إن الاتفاقيات والمعاهدات حبيسة الأدراج ويتعذر تطبيقها على أرض الواقع بالمبرر الذي سيعجزون عن تبريره وهو «الإهمال وسوء التخطيط».
إن استغلال الجهل العام وضعف الأداء الرقابي يسهلان للمستغلين البحث عن أساليب الربح بطرق غير شرعية، وهم لا يختلفون كثيرا عن مروجي الكحول والمخدرات مع اختلاف شكل الضرر، ولكن أعمالهم تنتشر في مثل هذا النوع من البيئات ولديهم الكثير من الأغطية التي يمررون فسادهم إلى الناس من خلالها على المستوى الفردي، وأما الجانب التنظيمي الذي لا يقل أهمية عن سابقه فإن استغلال الجهل العام وضعف العمل المؤسسي للبلديات يمهدان للتهاون بحماية البيئة كأهم العوامل الضرورية لسلامة الإنسان، وقد شاهدنا الكارثة البيئية التي حدثت بعد إغلاق البحيرة وتحويلها إلى بركة راكدة ميتة دون الاهتمام برعايتها، الأمر الذي كان من المفترض تزويدها به حفاظا على التوازن البيئي ولتبقى مكانا صحيا وطبيعيا وآمنا، فما يحدث دائما أن معاكسة البيئة بمثل هذه التدخلات البشرية غير المدروسة سيفسدها ويجعلها عرضة للتلوث، مما يشكل خطرا على الحياة في تلك البيئة وما يحيط بها.
إن النمو السريع للتنمية في بعض مناطقنا يؤدي إلى ظهور الآثار السلبية التي تهدد البيئة، وستخلف الكثير من المخاطر التي تتطلب الاهتمام الفاعل وتحقيق التوازن مع معطيات البيئة ومواردها الطبيعية في المجالات التنموية المختلفة، وهذه مسؤولية تقع على وزارة الشؤون البلدية والقروية كونها المعنية بتنفيذ النظام العام للبيئة الذي أقره مجلس التعاون الخليجي، وكذلك فإن المسؤولية تقع على الهيئات التي تعنى بما يتعلق بحماية البيئة والحياة الفطرية، ومن ذلك فلا بد من تفعيل مبدأ المحاسبة أثناء حدوث مثل هذه الكوارث حماية لأرواح الناس وكي لا يقال إن الاتفاقيات والمعاهدات حبيسة الأدراج ويتعذر تطبيقها على أرض الواقع بالمبرر الذي سيعجزون عن تبريره وهو «الإهمال وسوء التخطيط».