يبدو أنه قد بات من المؤكد أن تقوم قنوات (إم بي سي) الرياضية بتشفيرمباريات الدوري السعودي، بمعنى أنه لن تتمكن الجماهير الرياضية من مشاهدة مباريات الدوري السعودي بالمجان، وأنه لابد من دفع رسوم مالية للاشتراك في هذه القنوات، وبالرغم من رفض الشارع الرياضي لفكرة التشفير وقيام حملة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة القنوات لأسباب مختلفة، إذ إنّ الرفض هو رفض للفكرة من أساسها وليس اعتراضا على القيمة، ومن هذا المنطلق لابدّ من إلقاء الضوء على قانونية هذا القرار، وهل هو قرار مفاجئ، أم أنه قرار مدروس ومتفق عليه؟! المعلن والبديهي للجميع هو أنّ هناك عقدا لشراء حقوق بث مباريات الدوري السعودي بين الاتحاد السعودي وبين شركة (إم بي سي) وله قيمة ومدة محددة.
وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون هناك شروط وأحكام تضمنها هذا العقد ومن أهمها:
تشفير المباريات... وطالما أن هناك عقدا.. فمن موجباته أن تكون هناك التزامات بين الطرفين لابد القيام بها، وفي حالة مخالفتها فإن ذلك يعني أننا أمام إشكالية قانونية لابد من معالجتها والتعامل معها ومع تبعاتها في حالة مخالفة العقد لأي جهة من الطرفين.
ولو سلمنا جدلا بأن الاتحاد السعودي قد يلغي فكرة التشفير فمعنى ذلك أنه لابد أن يكون مستعدا لتبعات هذا الرفض وتنفيذ أي شرط يتضمنه العقد في حالة مخالفته، كما يجب أن نعرف أن (إم بي سي) لا تستطيع أن تفرض مثل هذا القرار على الجمهور دون وجود مسوغ قانوني يعطيها هذا الحق - وهو العقد المبرم بينها وبين الاتحاد السعودي - والذي بيده جميع القرارات التي تخص الكرة السعودية وتطويرها والاهتمام بها.
إن اتجاه الاتحاد السعودي إلى توقيع مثل هذا العقد وبهذا المبلغ الضخم، سواء اتفقنا معه أو لم نتفق هو قرار حكومي من جهة إدارية، تم اتخاذه لأسباب مختلفة أهمها الناحية الاقتصادية وجودة النقل وغيرها وتمت دراسة كافة جوانبه وبالتالي وبعد توقيع العقد فإنه في حالة إلغاء فكرة التشفير فلابد من التحلل من هذا العقد بأقل الخسائر وبشكل رضائي؛ كون هذه النوعية من العقود لها تبعات مالية ضخمة بسبب تكلفتها المادية العالية والعقود التجارية والفنية التي قامت القناة بتوقيعها مع أطراف وشركات أخرى بناء على هذا العقد وهو أمر في غاية الصعوبة من وجهة نظري، لأن الاتحاد السعودي في ظل الأزمة المالية الحالية التي يمر بها وتمر بها الأندية السعودية لايمكن أن يتحمل أي خسارة حتى ولو كانت بسيطة، بل هو في حاجة ماسة لأي مداخيل إضافية، كما أن القناة لا يمكن أن تتحمل خسارة كبيرة بهذا الحجم الأمر الذي يجعل من الصعوبة العدول عن قرار التشفير.
وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون هناك شروط وأحكام تضمنها هذا العقد ومن أهمها:
تشفير المباريات... وطالما أن هناك عقدا.. فمن موجباته أن تكون هناك التزامات بين الطرفين لابد القيام بها، وفي حالة مخالفتها فإن ذلك يعني أننا أمام إشكالية قانونية لابد من معالجتها والتعامل معها ومع تبعاتها في حالة مخالفة العقد لأي جهة من الطرفين.
ولو سلمنا جدلا بأن الاتحاد السعودي قد يلغي فكرة التشفير فمعنى ذلك أنه لابد أن يكون مستعدا لتبعات هذا الرفض وتنفيذ أي شرط يتضمنه العقد في حالة مخالفته، كما يجب أن نعرف أن (إم بي سي) لا تستطيع أن تفرض مثل هذا القرار على الجمهور دون وجود مسوغ قانوني يعطيها هذا الحق - وهو العقد المبرم بينها وبين الاتحاد السعودي - والذي بيده جميع القرارات التي تخص الكرة السعودية وتطويرها والاهتمام بها.
إن اتجاه الاتحاد السعودي إلى توقيع مثل هذا العقد وبهذا المبلغ الضخم، سواء اتفقنا معه أو لم نتفق هو قرار حكومي من جهة إدارية، تم اتخاذه لأسباب مختلفة أهمها الناحية الاقتصادية وجودة النقل وغيرها وتمت دراسة كافة جوانبه وبالتالي وبعد توقيع العقد فإنه في حالة إلغاء فكرة التشفير فلابد من التحلل من هذا العقد بأقل الخسائر وبشكل رضائي؛ كون هذه النوعية من العقود لها تبعات مالية ضخمة بسبب تكلفتها المادية العالية والعقود التجارية والفنية التي قامت القناة بتوقيعها مع أطراف وشركات أخرى بناء على هذا العقد وهو أمر في غاية الصعوبة من وجهة نظري، لأن الاتحاد السعودي في ظل الأزمة المالية الحالية التي يمر بها وتمر بها الأندية السعودية لايمكن أن يتحمل أي خسارة حتى ولو كانت بسيطة، بل هو في حاجة ماسة لأي مداخيل إضافية، كما أن القناة لا يمكن أن تتحمل خسارة كبيرة بهذا الحجم الأمر الذي يجعل من الصعوبة العدول عن قرار التشفير.