التكامل الحقوقي مشروع تنموي حقوقي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة امتدادا لرؤيتها في بناء الإنسان وتنمية المكان يهدف إلى تطوير وتحسين أداء الجهات ذات العلاقة بالشأن الحقوقي بالمنطقة وتكامل جهودها لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية وفق السياسة العامة للمملكة العربية السعودية ورؤيتها 2030.

ومن أجله نظمت وكالة الإمارة للحقوق بمنطقة مكة المكرمة ورشة التكامل الحقوقي برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في إطار سعيه الدائم لوضع الوطن وليس فقط المنطقة في مصاف العالم الأول. وقد أكد سموه على أهمية القانون والقضاء والعدل للدلالة على مكونات العالم الأول الأساسية.

وكان شعار الورشة «وعي حقوقي وتميز مؤسسي» والهدف العام هو بناء العلاقات التكاملية بين جهات الضبط والتحقيق والقضاء والتنفيذ في القضايا الجنائية ذات العلاقة المباشرة بحقوق الإنسان.

هذه الورشة غير المسبوقة في التفكير والإعداد والتنظيم تسعى إلى تعزيز الوعي بدور وكالة الإمارة المساعدة للحقوق وتحديد اختصاصات الجهات ذات العلاقة لمنع التعارض أو التباين والتكرار لأن الأساس هو التكامل والتناغم ليتم التعرف الجماعي على معوقات سير الدعاوى الجنائية وإيجاد الحلول لتطوير العمل والأداء.

وقد ناقش برنامج الورشة سير الدعوى الجنائية من مرحلة قبول الشكاوى ومن ثم الانتقال لموقع الجريمة وإجراءات القبض والتوقيف وحرمة المساكن والأشخاص إلى إعداد الملف الخاص بالقضية من حيث الشكل والمضمون تمهيداً لمرحلة التحقيق وتمكين المتهمين من تعيين المحامين وأهمية تمكين المحامين من الاطلاع على الملفات وإثبات حضورهم ثم إعداد لائحة الاتهام والمحاكمة والتقاضي والإشراف على السجون وصولاً إلى تنفيذ الأحكام.

لقد كانت الورشة تجمعا نوعيا لجميع الأجهزة ونقاشا شفافا وتكاملا للعناصر المشاركة لخبرات وقامات حقوقية وقضائية وأمنية وعدد من الزملاء المحامين تأكيداً على دورهم في نجاح العمل الحقوقي والعدلي والأمني يتقدمهم الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام.

وكانت الورشة عملا كبيرا وجبارا وهاما ومشاركة من السلطة التنفيذية الأمنية الحقوقية لدعم السلطة القضائية فيه تأكيد على أهمية التناغم والتكامل لأجل الوطن والمواطن وهو ما جسده وأكده ملك الحزم والعزم في قراره المشهود بإلغاء جميع المجالس وتشكيل مجلس للشؤون الأمنية والسياسية وآخر للاقتصاد والتنمية.

ولا بد من الإشادة بالجهود الكبيرة لرجل القانون الأمير محمد بن فيصل الوكيل المساعد للحقوق الذي أدار جميع اللجان التحضيرية لعقد الورشة التى تمت تحت إشرافه الدقيق والمباشر والفعال ومعه مستشارو إدارة الحقوق بالإمارة بكل الجهد في التحضير النوعي والإداري الذي نثني عليه ونتلمس نتائجه في القريب العاجل إن لم يكن بشكل فوري فشكراً لهم جميعا.