منذ صدور قانون جاستا إلى الآن، يمكن تصنيف الآراء المحلية بشأنه إلى نوعين، الأول يرى أن هذا القانون كان مبيتا ومعدا سلفا ومدروسا ومتفقا عليه بين الإدارة الأمريكية والكونجرس، وأنه كان سيصدر مهما كان الأداء السياسي والدبلوماسي والإعلامي السعودي متقنا في تعامله مع مراكز صناعة القرار وتشكيل الرأي العام في أمريكا بخصوص الاتهامات التي تظهر ضد المملكة بين فترة وأخرى منذ أحداث ١١ سبتمبر، ومهما كانت الأدلة مؤكدة ودامغة على عدم علاقة المملكة بها.

أما الرأي الآخر فإنه يميل إلى الاعتقاد بأن المملكة ساهمت بشكل أو بآخر في عدم تصحيح الصورة الذهنية السلبية عنها بالشكل الصحيح بسبب قصور في اتخاذ الآليات والوسائل الدبلوماسية والإعلامية المناسبة لعقلية المتلقي الأمريكي والكفيلة بإحداث تأثير إيجابي ملموس منذ تلك الأحداث، إضافة إلى عدم محاصرتها بشكل حاسم لخطاب التشدد العلني، ما جعله محسوبا عليها كدولة وخطاب رسمي، ويضاف إلى ذلك بعض العوامل المختلفة التي ساهمت في استسهال وإصرار الكونجرس على استصدار القانون ضد المملكة بشكل مباشر.

في الحالة الأولى تكاد نظرية المؤامرة تبرز وحدها بصيغتها التقليدية المباشرة، وفي الحالة الثانية تكاد تكون في أدنى وأبعد الأسباب الممكنة، ولكن في الحالتين لا وجود للموضوعية وتفسير الأمور بمعايير المنطق وتحليل الأحداث وفق كل الظروف والمعطيات التي تخللت سياقاتها وجعلت مثل هذا القانون نتيجة ممكنة الحدوث.

الأقرب للموضوعية أن الأسباب خليط من عوامل كثيرة لا تقتصر فقط على فرضيات المعادلتين الرئيستين المشار إليهما، اللتين تحضر بعض عناصرهما دون أدنى شك، ولكن يضاف لها أسباب تم استخلاصها من ظروف وأحداث ومواقف لم نحسن جيدا تقدير إمكانية وخطورة توظيفها ضدنا في وقت ما واستباق ذلك.

ولذلك إذا أردنا الموضوعية يمكننا القول بأنهم إذا كانوا تآمروا بهذا القانون فنحن قد سهلنا بشكل أو بآخر مؤامرتهم، وسهلتها لهم أيضا ظروف أخرى ليس بيدنا السيطرة عليها تماما.

وفي كل الأحوال المملكة تظل دولة مهمة وذات ثقل ومكانة سياسية واقتصادية، وباستطاعتها التعامل مع هذا القانون وتبعاته بأسلوب عملي وواقعي يستخدم الوسائل السياسية والقانونية والإعلامية بهدوء وثقة وفاعلية، أما استمرارنا في الحديث إلى أنفسنا وصب جام غضبنا الكلامي على أمريكا والكونجرس فلن يؤدي إلى نتيجة.

الدول المتزنة تتعامل مع الأزمات بهدوء لكنها تتعلم منها، وذلك ما نأمله.