تُعدُّ أمانة اتحاد كرة القدم التي يرأسها أحمد الخميس هي الهيئة السَّادسة من (ثمان) هيئات يتشكلُ منها هذا الاتحاد، فهي الهيئة الإداريَّة والعمود الفقري له، وهذه الصَلاحيَّة الإداريَّة نفخها وتوسع فيها الرئيس الخميس فانفجرت بالوناتها في أكثر من حادثة، ومع ذلك - وللأسف الشديد - لا أحد يُحركُ ساكنا ويُرشده وفق ما نصَّ عليه النظام الأساسي، وكي لا أكونُ مُتحاملا عليه، سأُورد مثالا واحدا على تعدِّيه على النظام، وأضعُ المثال بين الجماهير - لا القانونيين - وأبسطهُ لهم، هناك ثلاث هيئات قضائيَّة بالاتحاد تعمل الآن وهي (الانضباط – الاستئناف – غرفة فض المنازعات)، وهذه الهيئات تتمتع بميزتين في عملها وهما (الاستقلاليَّة والسريَّة)، ومنبعُ هاتين الميزتين هو أحكام الفرع (السابع) من النظام الأساسي للاتحاد، والمادتان (93/‏1) و (96) من لائحة الانضباط، والمادتان (9/‏3) و (10) من لائحة غرفة فض المُنازعات، هذه الاستقلاليَّة والسريَّة خرقتهما الأمانة العامَّة بالاتحاد عبر آلية فرضها الأمين العام؛ وهي تلقي الأمانة العامَّة لشكاوى المُتنازعين وخطابات المُبلغين، وكذلك إرسالها للقرارات الصَّادرة من هذه الهيئات القضائيَّة، وهذه الآلية لم أجد بشأنها نصا قانونيا يخدمها، ويجعل أمر قيام الأمين وإدارته في استقبال وإرسال القضايا قانونيَّا، فمهمات وأدوار الأمين والأمانة الواردة في المادة (48/‏3) وهي (ثمانية عشر) دورا لا يتضمن أيَّ دور منها ما يقوم به الأمين والأمانة العامَّة في التعدِّي على اختصاصات الهيئات القضائيَّة.

إنني ناصح لك أيها الأمين، فدع هذا الدور الذي أستغرب تمسكك به مما جعل حـِممَ الشكوكِ تطالُ الأمانة العامَّة بشأن (تسريب) الخطابات، أيها الأمين لا يُعيبك من الغد أن تـُصدر قرارا داخل الأمانة العامَّة بترك هذا الدور، وإن لم يحدث واستمر الحال فإنَّ الأمانة العامَّة تحتاجُ (أمينا) يُراعي أدوارَها، ولا يتعدى على ما لا صلاحية له فيه، وبالتالي يكون له مطمع وسرٌ غامض في تسريب تورطت الأمانة فيه.!

الاثنان يهزروا!

خلال اجتماع الجمعيَّة العموميَّة للاتحاد يوم (الخميس) الموافق 23/‏10/‏1437هـ، انبرى فوزي الباشا مُمثل نادي الخليج باقتراح تمديد فترة مجلس إدارة الاتحاد، هذا المُقترح استمتعَ وطربَ له رئيس الاتحاد أحمد عيد وتمسكَ به بحجة مُشاركة المُنتخب الأوَّل في التصفيات الآسيويَّة المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا عام 2018، وهو مُقترح لا تأصيل له وفق النظام الأساسي للاتحاد، بل هو مُخالف لأحكامه.! يجب على مجلس الإدارة الذي سَعـِدَ بهذا المُقترح أن يشكرَ أعضاء الجمعيَّة العموميَّة الذين سكتوا عن أمر مُهم وهو صلاحية الجمعيَّة في [سحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد] وفق النظام، حيث إنَّ المادة (72/‏ج) نصَّت على حق الجمعيَّة العموميَّة في سحب الثقة من المجلس إذا لم يقمْ بدعوة الجمعيَّة العموميَّة لعقد اجتماع عادي مرتين مُتتاليتين أو مُتفرقتين، وهو الذي حدثَ كثيرا، والأعظم من مُقترح فوزي الباشا هو مُقترح مُمثل الكوكب الدوسري الذي جاء بمُقترح لا يحدث إلا في تنظيم فرق الحواري، وهو تكليف إدارة موقتة تخلف مجلس الإدارة الذي تنتهي مُدته بداية شهر ربيع الآخر القادم، ليتهما بدلا من العبث بمُقترحاتهما تطرقا لضرورة الترشيح العاجل لمجلس إدارة جديد وفق انتخاب من الجمعية العمومية استنادا للمادة (22/‏4) من النظام الأساسي للاتحاد، وإجراء الانتخابات استنادا للمادة (25) من ذات النظام.

خاتمة:

يا قاطني الأرض، حقلُ الحُب ِمُتَّسَعٌ... للمُزهرينَ، وساقي الحقل ِ ما ندَمَا