يؤكد قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» أن الإرهاب الدولي يمثل مشكلة خطيرة ومدمرة تهدد المصالح الحيوية لأمريكا، وأن الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم بقصد أو نتيجة مشاركة في تقديم دعمها بموارد جوهرية بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطرا داهما يستهدف بالضرورة الولايات المتحدة الأمريكية ويهدد سلامة مواطنيها أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو الاقتصادية، هؤلاء يتوقع بشكل معقول جلبهم للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.
والغرض من هذا القانون تمكين الأشخاص والجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية حق المثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد كل من يمكن أن يعتبر مسؤولا عن الإصابات التي لحقت بهم وتوفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين تمشيا مع الدستور الأمريكي للحصول على تعويض، أي أن الغرض الظاهر هو المال وواجهة القانون هي تمكين المواطن الأمريكي المتضرر من هجمات سبتمبر من تعويض مالي.
وأكد القانون بأنه لن تكون هنالك دولة أجنبية محصنة أمام السلطة القضائية للمحاكم الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية مع انعدام الحصانة السيادية للدول الأجنبية، وهذا هو الوجه الحقيقي والقبيح للقانون وهو الابتزاز السياسي للدول.
ووفق القانون يحق للمدعي العام التدخل في أي قضية وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كليا أو جزئيا. ويعطي القانون الحق في وقف الدعوى لمدة 180 يوما إذا ما تدخلت الحكومة في محادثات للتسوية.
ومن نظرة إلى مواد القانون يتأكد لنا أنه تمت صياغته بطريقة تتيح الابتزاز المالي والسياسي من خلال القضاء الأمريكي المهووس بفكر التعويضات المبالغ فيها القضاء المحكوم بهيئة محلفين تؤلف من عامة الشعب البسطاء الذين يتأثرون كما هو معظم الشعب الأمريكي بالإعلام المسيطر عليه تاريخيا من القوى الصهيونية.
لقد جمع الجشع والابتزاز والتهور رجال القانون ومراكز الدراسات والأبحاث ومكاتب المحاماة وجماعات الضغط الصهيونية للمساهمة في إصدار القانون واستخدمت السلطة التشريعية السلطة القضائية في التجاوز على الدول والحدود ومبادئ القانون والأعراف الدولية التجاوز الذي عجزت عنه أكثر دول العالم الثالث فسادا.
لذلك فإن الاستنكار الأقوى والأسرع والأهم صدر من رابطة العالم الإسلامي وأعقبه تصريح وزير العدل السعودي، وتلاه بيان الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تأكيد سمو ولي العهد في كلمته التاريخية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكدت خطورة هذا القانون، الذي اعتبره قرار حرب عالمية من أمريكا بسلاح القانون والإعلام ضد باقي دول العالم، والواجب علينا ما دام الأمر كذلك استخدام مثل هذا القانون ضدها شريطة التمكن من أدوات الحرب الجديدة القانون والإعلام.