أحسنت صنعا وزارة العدل بإضافة عقوبة التشهير إلى السجن والغرامة لتصبح العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 من نظام المحاماة هي أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وفي الحقيقة هذا التعديل المهم يدعم أساس قصر الترافع أمام القضاء على المحامي المرخص من وزارة العدل ويرسخ إلى مزيد من الاحتراف والرقي بالمهنة ويراعي الواقع العام لثقافة المجتمع.
وكما قيل بحق عن ما هذا التعديل إلا اهتمام لحفظ جناب المهنة من تطاول على المهنة من غير المختصين والمرخصين وفقا لأحكام النظام وما قد يسببه ذلك من ضياع حقوق المتقاضين.
وقد نص النظام على أن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في النظام واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته من غيرهم والأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة والممثل النظامي للشخص المعنوي والوصي والقيم وناظر الوقوف في قضايا الوصايا والقوامة ونظارة الوقوف التي يقومون عليها ومأمور بيت المال في ما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
ومع قرب انتقال أعمال المحاكم التجارية والعمالية إلى وزارة العدل سيكون 75% من حجم القضاء أمام محاكمها الأمر الذي سيدعم نفاذ وتطبيق نظام المحاماة أمام القضاء ونأمل من القضاء الإداري واللجان القضائية احترام النظام العام وتطبيق نظام المحاماة بقصر الترافع أمامهم على المحامين.
ونأمل من الزملاء المحامين الاعتزاز بالمهنة واحترام قواعدها ومبادئها والحفاظ على كرامتها والعمل الجاد لكسب ثقة القضاة والمتقاضين والثقة بالمهنة وعوائدها المالية والاجتماعية ودعم جهود الإدارة العامة للمحاماة في محاربة الدعوجية ومنتحلي صفة المحامي بأي شكل من الإشكال وأن تتجاوب جهات الضبط والتحقيق مع هذا التوجه ويتوقف الحاصلون على التراخيص من بيع وتأجير رخصهم إلى بعض المعقبين والدعوجية ومحصلي الديون والشركات التي توظفهم بالمخالفة للآداب والقيم قبل القانون.