-A +A
جميل الذيابي
بعد طرد نوري المالكي من كرسي الحكومة العراقية، كتبت مقالة بعنوان «حاكموا المالكي أولاً» في 19 أغسطس 2014، أشرت فيها إلى أنه لا يمكن حكم العراق من طائفة واحدة، وحكومة المالكي كانت إجرامية وطائفية وعنصرية وكارثية على العراق، ومحاكمته لا تزال ضرورة ملحة ومطلباً لعلاج بلاد الرافدين من داء مثل هذا الطائفي الفاسد، بعد أن ورَّط العراق، بممارساته هو وحكومته، في ما آل إليه اليوم!
وللأسف، لا يزال هذا الطائفي البغيض يسرح ويمرح ويحرك الميليشيات والعصابات التي تدمر العراق وفق تعليمات إيران، والأَولَى أن يحاكم على جرائمه؟

يظن نوري المالكي أنه قطٌ، له سبعة أرواح؛ ليواصل طائفيته البغيضة، كلما غادر منصباً أراد الاستمرار في دوره المقيت بطاقية منصب آخر. وعلى رغم الآمال العريضة التي علقها العراقيون عليه حين اختير رئيساً للحكومة في عام 2006، إلا أنه اتضح أن هذا البليد خائن يأتمر بأوامر ملالي طهران، الذين رعوه ودربوه على الفتن الطائفية، وتدجيج الميليشيات منذ عهد صدام حسين، حتى الحشد الشعبي الذي يمارس الذبح على الهوية؛ وهو يسعى حالياً ليحصل على قرار من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ليصبح قائداً للحشد الشعبي، بعد اعتماد بغداد قرار طهران إدماجه شكلياً في الجيش؛ ليكون حرساً ثورياً عراقياً ينفذ أجندة إيران، ويواصل قتل الشعب العراقي، ويستهدف الأصوات الوطنية التي تعتبرها إيران نشازاً وسط الشيعة العراقيين العرب قبل السنة.
وماذا سيفعل المالكي إذا لم تصدر جمهورية الولي الفقيه قرار تعيينه؟ لقد أغرق العراق كلياً في أتون سياساته الطائفية، وعنصريته الكريهة، وتغييبه التام للعدالة الاجتماعية، والمحسوبية التي جعلها قاعدة وليست استثناء.
على المالكي أن يشعر بالعار بعد أن حوَّل العراق أنهراً من دماء أضحت رافداً لدجلة والفرات كلهما من ينابيع سياساته المعتلة، التي استيأس منها الشيعة قبل سنة العراق؛ فقد أصيب اقتصاد العراق على عهده بسكتة دماغية، وزادت نسبة الفقر بمعدلات غير مسبوقة، وأضحى العراقيون يتحسرون في عهده على ديكتاتورية صدام حسين؛ لأن صدام كان عراقياً عربياً والمالكي ظل فارسياً يخون العراق، بعد أن رماه كلياً في أحضان الفرس، وكان يأخذ الإذن والمشورة من قم وطهران في أصغر القرارات التي تختص بالعراق والعراقيين.
ولأنه إيراني بفطرته استعدى عليه العرب، ويصف العراقيون فترة إدارته بأنها «حكومة طهران في بغداد»! وبدلاً من أن ينعم عليه العبادي بمنصب قائد الحرس الشعبي، ينبغي عليه أن يستجيب للنداءات المتكررة لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها بحق العراق والعراقيين، فهو يتحمل وزر كل قطرة دم أُريقت في مدن العراق ومحافظاته وكل طوائفه ومذاهبه، كما يتحمل أوزار خطف عروبة العراق، مدفوعاً بكراهية مستحكمة في داخله لكل ما هو عربي.
لقد حاول المالكي أن يحيط نفسه بأبهة وصولجان السياسي الأقوى من الدولة، لكنه في كل مرة كان الإخفاق حليفه، حتى أنه جعل قوات الحراسة الخاصة برئيس الوزراء ميليشيا خاصة به سماها «فدائيو المالكي»، لكن ذلك لم يبق له؛ لأنه ممقوت عراقياً وعربياً وورقة محروقة دولياً، ويفتقر إلى «الكاريزما» التي يجب أن تتوافر عادة للزعماء السياسيين.
صحيح أن بعض العراقيين تأملوا بتولي العبادي مسؤولية الحكم، على رغم إدراكهم لانتماءاته المذهبية والحزبية، وهو الخارج من عباءة حزب الدعوة؛ لكن قراره تحويل الحشد الشعبي ليكون محسوباً على الجيش العراقي أثار علامات استفهام عدة، وسيأتي على العراق بمفاجآت كارثية.
وها هم العراقيون ينظرون بقلق إلى الضغوط التي يمارسها المالكي على العبادي ليعينه مسؤولاً عن الحشد الشعبي الذي تريده إيران على غرار حرسها الثوري الدموي الذي يمثل دولة داخل جمهورية الملالي؛ ولذلك فإن العبادي مطالب بطي قيد المالكي، والاستجابة للمطالب المتكررة بمحاكمته على دمويته وطائفيته وعنصريته وإضراره بالعراق وعروبته. أما المالكي فليعلم أنه استهلك أرواحه السياسية السبعة، ولم يبق له سوى الْخِزْي والعار، فقد كتب على نفسه الفناء بسبب أدواره البغيضة، ولابد من محاكمته عاجلاً غير آجل على كل أفعاله المشينة وجرائمه وخيانته للعراق.