لا أدري كيف قرأت المرأة السعودية، خبر قيام عارضة أزياء بمقاضاة طليقها الملياردير، ومطالبته بتعويض ونفقة تقدر بثلث ثروته البالغة عدة مليارات، ولا أدري كيف كان شعور المرأة السعودية وهي تقرأ إجابة ذلك الزوج على الدعوى.
مصدر غبن المرأة السعودية، لا يقتصر على مقدار النفقة الباهظة التي ستصرف لطليقة الملياردير مدى الحياة، وإنما لأن تلك الأموال الطائلة ستذهب في كل قضية إلى طليقة تمتهن التمثيل أو الغناء أو الرقص، إلى طليقة تعتبر أقل منها أنوثة وجمالا، إلى طليقة تعتنق المسيحية أو الكاثوليكية أو اليهودية، إلى طليقة كانت قد قبلت الزواج منه لا لمداراته والقيام بشؤون بيته، وإنما لأنها وجدت فيه مشروعا استثماريا يصبح من الغباء التفريط فيه، مصدر غبن المرأة السعودية، أنها تسمع وتقرأ كل ذلك، وحين تقيسه بمجريات حياتها الخاصة، تجد زوجها المليء لا ينفق عليها ولا على عيالها وهي في عصمته، تجد جارتها أو صديقتها تقول لها «لا تشكي لي أبكي لك»، تجد الإحصاءات الأخيرة لهذه الظاهرة تعمق من مأساتها حين تدل بأن محاكم الأحوال الشخصية تستقبل باليوم 27 قضية نفقة!!
هناك سؤال سبق وأن وجه لأحد المشايخ وأفتى بجواز ما تضمنه، ولأنني وجدته أبلغ شرح لمعاناة المرأة السعودية مع النفقة رأيت أن أورده ليراجع كل زوج منا نفسه، حيث تقول السائلة: زوجي موظف وراتبه 14 ألفا ولكنه يتصف بالبخل، وإذا حصل وأخذنا معه للسوق فإنه كلما دفع ريالا تكاد روحه تصعد إلى بارئها، وكلما اشترينا أشياء أعاد نصفها، ويبقى متوترا من بداية التسوق إلى نهايته، ولا أنكر أنه وفي حالات نادرة ينفق بشكل جيد، المهم أننا نبقى أحيانا حوالى عشرة أيام إما نتناول الرز واللبن أو بقايا مؤونة مدخرة في الثلاجة، سؤالي هنا: زوجي ينسى في بعض المرات تفاريق في قميصه أو على الطاولة ولا يذكرها، فهل يمكنني الإنفاق منها على المنزل من لبس أو طعام دون أن أستأذنه؟ وإذا كان ذلك يجوز، هل يمكنني شراء بعض التسالي من شيبس أو شوكولا أو عصير لأفرح بها مع أولادي؟
أنا هنا لا أطالب بمنح المرأة السعودية حقها في النفقة لأنه واجب على الزوج ويفترض سجنه حتى يتأدب إذا قصر فيه، لأن عواقب إهماله ستكون وخيمه، بل أطالب بتشريع حق المرأة المطلقة في النفقة، وبما يضمن لها ولعيالها على الأقل حد الكفاف من مسكن ومأكل وملبس، وإذا كانت الأحكام الأجنبية تراعي نفقة الحيوان الذي تربيه الطليقة المدللة، فإنني أتمنى من محاكمنا دعم الوضع المالي لأم العيال المطلقة حتى تستطيع توفير العلاج اللازم لابنها المريض!
مصدر غبن المرأة السعودية، لا يقتصر على مقدار النفقة الباهظة التي ستصرف لطليقة الملياردير مدى الحياة، وإنما لأن تلك الأموال الطائلة ستذهب في كل قضية إلى طليقة تمتهن التمثيل أو الغناء أو الرقص، إلى طليقة تعتبر أقل منها أنوثة وجمالا، إلى طليقة تعتنق المسيحية أو الكاثوليكية أو اليهودية، إلى طليقة كانت قد قبلت الزواج منه لا لمداراته والقيام بشؤون بيته، وإنما لأنها وجدت فيه مشروعا استثماريا يصبح من الغباء التفريط فيه، مصدر غبن المرأة السعودية، أنها تسمع وتقرأ كل ذلك، وحين تقيسه بمجريات حياتها الخاصة، تجد زوجها المليء لا ينفق عليها ولا على عيالها وهي في عصمته، تجد جارتها أو صديقتها تقول لها «لا تشكي لي أبكي لك»، تجد الإحصاءات الأخيرة لهذه الظاهرة تعمق من مأساتها حين تدل بأن محاكم الأحوال الشخصية تستقبل باليوم 27 قضية نفقة!!
هناك سؤال سبق وأن وجه لأحد المشايخ وأفتى بجواز ما تضمنه، ولأنني وجدته أبلغ شرح لمعاناة المرأة السعودية مع النفقة رأيت أن أورده ليراجع كل زوج منا نفسه، حيث تقول السائلة: زوجي موظف وراتبه 14 ألفا ولكنه يتصف بالبخل، وإذا حصل وأخذنا معه للسوق فإنه كلما دفع ريالا تكاد روحه تصعد إلى بارئها، وكلما اشترينا أشياء أعاد نصفها، ويبقى متوترا من بداية التسوق إلى نهايته، ولا أنكر أنه وفي حالات نادرة ينفق بشكل جيد، المهم أننا نبقى أحيانا حوالى عشرة أيام إما نتناول الرز واللبن أو بقايا مؤونة مدخرة في الثلاجة، سؤالي هنا: زوجي ينسى في بعض المرات تفاريق في قميصه أو على الطاولة ولا يذكرها، فهل يمكنني الإنفاق منها على المنزل من لبس أو طعام دون أن أستأذنه؟ وإذا كان ذلك يجوز، هل يمكنني شراء بعض التسالي من شيبس أو شوكولا أو عصير لأفرح بها مع أولادي؟
أنا هنا لا أطالب بمنح المرأة السعودية حقها في النفقة لأنه واجب على الزوج ويفترض سجنه حتى يتأدب إذا قصر فيه، لأن عواقب إهماله ستكون وخيمه، بل أطالب بتشريع حق المرأة المطلقة في النفقة، وبما يضمن لها ولعيالها على الأقل حد الكفاف من مسكن ومأكل وملبس، وإذا كانت الأحكام الأجنبية تراعي نفقة الحيوان الذي تربيه الطليقة المدللة، فإنني أتمنى من محاكمنا دعم الوضع المالي لأم العيال المطلقة حتى تستطيع توفير العلاج اللازم لابنها المريض!