العدالة عمياء، هكذا ينبغي أن تكون العدالة، بمعنى أنها لا تنظر للخصوم، وإنما تأخذ في الاعتبار الحقوق والأدلة والبراهين، بغض النظر عن شخصيات أصحابها، وعليه تردد هذا التشبيه البليغ في أدبياتنا، لما له من دلالات عميقة، نحن بحاجة إليها بالفعل، لكن أن تكون عرجاء، فهذا أمر مرفوض تمام، لأنها في عرجها هذا تميل إلى طرف دون الآخر، وفي هذا «العرج» حيف وظلم صارخ، لا يمكن للمرء أن يقبله.
هذه المقدمة اعتبرها مدخلا لوصف واقع دولي أليم، فكم نعاني نحن العرب والمسلمين من العدالة العرجاء في ما يتعلق بقضايانا، فالعالم ينتفض لمقتل مواطن إيطالي في الشقيقة مصر، ولا يتحرك لمقتل العشرات من العرب والمسلمين جراء السياسات العنصرية في أوروبا، والعالم يحاصر إندونيسيا حتى تمنح الاستقلال لدويلة مسيحية هي «آتشيه»، كما يحاصر السودان وزعيمه، ليمنح الانفصال والاستقلال للجنوب ذي الأغلبية المسيحية، بينما يغض الطرف عن تطبيق القرارات الأممية والدولية في ما يتعلق بدولة فلسطينية مستقلة على أرض فلسطين التاريخية التي تعترف بها كتبهم المقدسة، وعلاقاتهم التاريخية.
وأقطع وأبشع صور العدالة العرجاء، ما صدر خلال الأيام القليلة الماضية، من مناقشة مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع ما يسمح للناجين من أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م، وذوي الضحايا بإقامة دعاوى قضائية ضد السعودية للمطالبة بتعويضات، ومن العجيب أن تكون هناك موافقة «جماعية» دون أدنى اعتراض من جمهوريين أو ديموقراطيين.
أعتقد أن العدالة عرجاء، عندما تعاقب دولة على أخطاء وجرائم مواطنيها في الخارج، فالمسؤولية الجنائية في كل الشرائع والقوانين السماوية والوضعية، هي مسؤولية فردية بالدرجة الأولى، إلا إذا ثبت أن دولة هذا المواطن أو ذاك، هي التي قدمت الدعم للجاني، وهيأت له الأسباب ما مكنه من ارتكاب جريمته، وأتحدى أن تثبت الولايات المتحدة تورط بلادنا في مثل هذه الجرائم الآثمة التي يأباها ديننا أو ترفضها أعرافنا وتقاليدنا وتاريخنا، فلم نكن يوما مقدمين على الآمنين المسالمين.
هي عملية «ابتزاز» أمريكي رسمي لنا، بعد أن بات واضحا، خروج بلادنا عن مسيرة «التبعية» للسياسة الأمريكية، والانقياد الأعمى لها، والعمل على أن تكون قراراتنا نابعة من استقلالنا وإرادتنا التي تتواءم مع مصالح الوطن والمواطن.
وإذا نظرنا إلى هذه العدالة المشوهة لمجلس الشيوخ الأمريكي، وجدنا ازدواجية في المعايير، وانحيازا سافرا، وظلما صارخا، بالميل إلى طرف دون الآخر في السياسة الأمريكية، إن جرائم «داعش» التي ارتكبها في أرجاء العالم، إنما قام بها وشارك فيها مشاركة رئيسية وفعالة مواطنون غربيون، من بريطانيا وفرنسا وبلجيكيا وروسيا «مرسلون» وغيرها، فهل خرج مجلس الشيوخ الأمريكي الموقر بقرارات تسمح لضحايا هؤلاء الإرهابيين، برفع قضايا ضد هذه الدول الغربية، أسوة بما اتخذه المجلس من قرار ضد بلادنا؟!
وماذا عن ضحايا العراق جراء الغزو الأمريكي الرسمي، ومئات الآلاف من القتلى العراقيين، وماذا عن التعذيب الوحشي الأمريكي الذي ذاعت تفاصيله وعرفه العالم، في سجن «أبو غريب»، وكله قد تم على أيدي الأمريكيين كدولة، لا كأفراد غير مسؤولين؟!
ألا يحق لضحايا الاستعمار الغربي في العالم العربي والإسلامي، ولا ننسى مليون شهيد في الجزائر وحدها، ألا يحق لهؤلاء الضحايا وذويهم، مقاضاة الدول الاستعمارية الأوروبية التي لم تكتف بالقتل، وإنما استنزفت موارد البلاد على مدى قرون، وتركتها خربة، تعاني من الفقر والجهل، وما زالت آثار هذا الاستعمار ماثلة أمامنا في كثير من الدول؟!
فيا لها من عدالة أمريكية «عرجاء»، تميل ميلا شديدا إلى جانب دون آخر، ونسأل الله تعالى أن يتحول عرجها هذا إلى شلل تام، حتى يتلافى العالم شرور عرجها.