الهدف الأساسي لهيئة المحامين السعودية هو رفع مستوى ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وترسيخ وعي المحامين بحقوقهم وواجباتهم.
وأذكر مهام قامت بها لجان المحامين بالغرف التجارية لسنوات طويلة أهمها عقد الندوات لتطوير المبادئ والقيم والمعرفة وفرضت صوت المحامي في المجتمع وقدمت المعونة القضائية المجانية وعالجت قضايا المحامين مع موكليهم وفتحت قنوات العمل مع السلطات المختلفة ورسخت فكرة العمل الانتخابي للمحامين بداية من غرفة جدة قبل أكثر من 10 سنوات وطالبت بوجود الهيئة حتى صدر نظامها ولله الحمد.
وفي مقال سابق كررت أن المهنية هي أساس العمل المطلوب وحذرت من أن عدم الاهتمام بها ورعايتها سيكون بداية اعتوار لمسيرة الهيئة تدفع أجيال شباب المحامين ضريبته الباهظة من تأخر التطوير المنشود للمهنة والمنتمين إليها.
والتنكر للجان بالغرف والمطالبة بتوقفها غير صحيح لأنها تعمل تحت مظلة الغرف كما تعمل لجان المهندسين والمحاسبين تحت نفس المظلة ولم يمنع صدور نظامي هيئة المهندسين أو المحاسبين من بقاء لجانهم بالغرف.
وهيئة المحامين الوليدة وهي المناط بها تعزيز مفهوم المهنية في المجتمع عليها اعتبار اللجان من شركائها في خدمة المهنة.
على الهيئة أن تعالج الممارسات السلبية بشفافية وصراحة وبشكل جذري لتبدأ عملية تطوير المهنة بإلغاء رواسب سابقة أشكلت على المجتمع والوسط الحقوقي والقضائي ومن أخطرها الجمع بين المحاماة والعمل الحكومي أو الخاص أو التجارة وحصول المحامين على ترخيص أعمال استشارية أو مهنية أو تسويقية من قطاعات حكومية أو أهلية.
وللهيئة أو الإدارة العامة للمحاماة أن تعمم على المحامين بأن الحصول على تراخيص عمل بخلاف الترجمة والتدريب يعتبر مخالفة تحتم شطب أو تجميد رخصة المحاماة، فإما المحاماة أو التجارة أو غيرها من الأعمال.
وأشكر جهود وزارة العدل في مراجعة تراخيص المحاماة والتدقيق في نشاط حملتها، وأثمن غاليا تعميم معالي الوزير على قصر الترافع لغير المحامين على ثلاث قضايا بمن فيهم ممثل الشخصية الاعتبارية فإما يمثل مدير الشركة أمام القضاء أو يوكل محاميا مرخصا.
إن الرؤية العظيمة 2030 التي ستحول المجتمع السعودي إلى عصر الاستثمار والاقتصاد والصناعة ستفتح آفاق أعمال كبيرة وعظيمة جدا للعمل القانوني والاستشاري في القطاعين الحكومي والخاص ومكاتب المحاماة ووجود شخصية في مكان وخبرات الدكتور ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار ستؤسس لازدهار تجاري وزيادة كبيرة ونوعية للاستثمارات الأجنبية خاصة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستنعكس على المحامين وأعمالهم التي يجب أن تتطور إدارتهم لتكون أكثر مهنية واحترافية للتوافق مع مبادرة صاغها وهندسها رجل قانون هو محمد بن سلمان ولعله حان الوقت لفصل الصناعة في غرف منفصلة عن التجارة.
وأذكر مهام قامت بها لجان المحامين بالغرف التجارية لسنوات طويلة أهمها عقد الندوات لتطوير المبادئ والقيم والمعرفة وفرضت صوت المحامي في المجتمع وقدمت المعونة القضائية المجانية وعالجت قضايا المحامين مع موكليهم وفتحت قنوات العمل مع السلطات المختلفة ورسخت فكرة العمل الانتخابي للمحامين بداية من غرفة جدة قبل أكثر من 10 سنوات وطالبت بوجود الهيئة حتى صدر نظامها ولله الحمد.
وفي مقال سابق كررت أن المهنية هي أساس العمل المطلوب وحذرت من أن عدم الاهتمام بها ورعايتها سيكون بداية اعتوار لمسيرة الهيئة تدفع أجيال شباب المحامين ضريبته الباهظة من تأخر التطوير المنشود للمهنة والمنتمين إليها.
والتنكر للجان بالغرف والمطالبة بتوقفها غير صحيح لأنها تعمل تحت مظلة الغرف كما تعمل لجان المهندسين والمحاسبين تحت نفس المظلة ولم يمنع صدور نظامي هيئة المهندسين أو المحاسبين من بقاء لجانهم بالغرف.
وهيئة المحامين الوليدة وهي المناط بها تعزيز مفهوم المهنية في المجتمع عليها اعتبار اللجان من شركائها في خدمة المهنة.
على الهيئة أن تعالج الممارسات السلبية بشفافية وصراحة وبشكل جذري لتبدأ عملية تطوير المهنة بإلغاء رواسب سابقة أشكلت على المجتمع والوسط الحقوقي والقضائي ومن أخطرها الجمع بين المحاماة والعمل الحكومي أو الخاص أو التجارة وحصول المحامين على ترخيص أعمال استشارية أو مهنية أو تسويقية من قطاعات حكومية أو أهلية.
وللهيئة أو الإدارة العامة للمحاماة أن تعمم على المحامين بأن الحصول على تراخيص عمل بخلاف الترجمة والتدريب يعتبر مخالفة تحتم شطب أو تجميد رخصة المحاماة، فإما المحاماة أو التجارة أو غيرها من الأعمال.
وأشكر جهود وزارة العدل في مراجعة تراخيص المحاماة والتدقيق في نشاط حملتها، وأثمن غاليا تعميم معالي الوزير على قصر الترافع لغير المحامين على ثلاث قضايا بمن فيهم ممثل الشخصية الاعتبارية فإما يمثل مدير الشركة أمام القضاء أو يوكل محاميا مرخصا.
إن الرؤية العظيمة 2030 التي ستحول المجتمع السعودي إلى عصر الاستثمار والاقتصاد والصناعة ستفتح آفاق أعمال كبيرة وعظيمة جدا للعمل القانوني والاستشاري في القطاعين الحكومي والخاص ومكاتب المحاماة ووجود شخصية في مكان وخبرات الدكتور ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار ستؤسس لازدهار تجاري وزيادة كبيرة ونوعية للاستثمارات الأجنبية خاصة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستنعكس على المحامين وأعمالهم التي يجب أن تتطور إدارتهم لتكون أكثر مهنية واحترافية للتوافق مع مبادرة صاغها وهندسها رجل قانون هو محمد بن سلمان ولعله حان الوقت لفصل الصناعة في غرف منفصلة عن التجارة.