الإنجاز، الابتكار، التفوق، النجاح، الالتزام، الولاء، الانتماء، الريادة، التفاعل مع معطيات العصر، هي قيم تمثل جزءاً أساسياً لرؤيتنا 2030 باستدامة نجاحنا.
هي قيم تقدم نفسها لـ(الهيئة العامة للرياضة) بمسماها الجديد والتي ملزمة بالعمل بها، فالرؤية الجديدة اعترفت للوطن وللمواطن بأن «الفرص المتاحة حالياً لممارسة النشاط الرياضي بانتظام لا ترتقي إلى تطلعاتنا، ولذلك سنقيم المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيكون بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية، كما سنشجع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها، كما حددت الرؤية هدفا أكثر إلزامية بالعمل على رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13% إلى 40%».
اليوم نحن أمام هيئة رياضة بدون شباب .. هيئة تعنى في توفير بيئة إيجابية جاذبة تمكن تطوير القدرات البدنية والذهنية من خلال الاهتمام بالرياضة وتطويرها وتوفير بيئة صحية نظيفة لممارستها وتفعيلها من مختلف الجوانب التنافسية والممارسة والتجارية والارتقاء بنتائجها على مختلف المستويات الوطنية والدولية وهو هدف رؤية دولة مؤسسات 2030 ولا يمكن التنازل عن أي هدف مهما بلغت العوائق من ارتفاع.
حان الوقت لبدء تنفيذ سياسة الرؤية المتعلقة بقطاع الرياضة (تنافسية وممارسة وتجارية) والعمل على نشر ثقافة الرياضة في مختلف الأوساط المجتمعية، بحيث تصبح الرياضة أسلوب حياة قادرة على إنتاج مواطنين أصحاء مع العمل الممنهج لتحقيق نتائج متميزة تساهم في رفع راية الوطن خفاقة في مختلف الميادين الدولية.
سمو رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد قطع شوطا كبيرا في إعداد معايير لتقييم الأندية وتصنيفها للوصول لقيم وأرقام وإعداد دليل التحول، لكن سمو الأمير نحن نريد سرعة واختصار الوقت للبدء.
أما الأندية الجماهيرية التنافسية فهي جاهزة للبدء فوراً باتخاذ كل الإجراءات التي تراها الرؤية جاهزة للتحول إلى كيانات تجارية في الخصخصة الجديدة مع كل ديونها، هذه الأندية تستطيع اليوم التحول إلى شركات مساهمة واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والاستثمارية والتجارية دون انتظار، لكنها تنتظر فتح الأبواب المغلقة واعتماد اللائحة التي تمنحها المظلة الرسمية.
خاتمة:
نريد أن نبدأ في الرياضة كاقتصاد وصناعة مستقبل وليس صراع وتعصب الحاضر.
هي قيم تقدم نفسها لـ(الهيئة العامة للرياضة) بمسماها الجديد والتي ملزمة بالعمل بها، فالرؤية الجديدة اعترفت للوطن وللمواطن بأن «الفرص المتاحة حالياً لممارسة النشاط الرياضي بانتظام لا ترتقي إلى تطلعاتنا، ولذلك سنقيم المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيكون بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية، كما سنشجع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها، كما حددت الرؤية هدفا أكثر إلزامية بالعمل على رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13% إلى 40%».
اليوم نحن أمام هيئة رياضة بدون شباب .. هيئة تعنى في توفير بيئة إيجابية جاذبة تمكن تطوير القدرات البدنية والذهنية من خلال الاهتمام بالرياضة وتطويرها وتوفير بيئة صحية نظيفة لممارستها وتفعيلها من مختلف الجوانب التنافسية والممارسة والتجارية والارتقاء بنتائجها على مختلف المستويات الوطنية والدولية وهو هدف رؤية دولة مؤسسات 2030 ولا يمكن التنازل عن أي هدف مهما بلغت العوائق من ارتفاع.
حان الوقت لبدء تنفيذ سياسة الرؤية المتعلقة بقطاع الرياضة (تنافسية وممارسة وتجارية) والعمل على نشر ثقافة الرياضة في مختلف الأوساط المجتمعية، بحيث تصبح الرياضة أسلوب حياة قادرة على إنتاج مواطنين أصحاء مع العمل الممنهج لتحقيق نتائج متميزة تساهم في رفع راية الوطن خفاقة في مختلف الميادين الدولية.
سمو رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد قطع شوطا كبيرا في إعداد معايير لتقييم الأندية وتصنيفها للوصول لقيم وأرقام وإعداد دليل التحول، لكن سمو الأمير نحن نريد سرعة واختصار الوقت للبدء.
أما الأندية الجماهيرية التنافسية فهي جاهزة للبدء فوراً باتخاذ كل الإجراءات التي تراها الرؤية جاهزة للتحول إلى كيانات تجارية في الخصخصة الجديدة مع كل ديونها، هذه الأندية تستطيع اليوم التحول إلى شركات مساهمة واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والاستثمارية والتجارية دون انتظار، لكنها تنتظر فتح الأبواب المغلقة واعتماد اللائحة التي تمنحها المظلة الرسمية.
خاتمة:
نريد أن نبدأ في الرياضة كاقتصاد وصناعة مستقبل وليس صراع وتعصب الحاضر.