إذا كان الإرهابيون غير أخلاقيين، ويستهدفون الأبرياء والمدنيين بوحشية ودون تمييز، هل يسوغ لنا أن نتنازل عن أخلاقياتنا وقيمنا الحضارية في مواجهتهم؟ هل يصح أن نضحي ببعض الأبرياء من أجل سلامة عدد أكبر؟ ماذا عن حريتنا وخصوصيتنا هل يجوز التنازل عنها من أجل ضمان عدم حدوث أعمال إرهابية مستقبلاً؟ هل نزيد من الإجراءات الأمنية الاحترازية، ونشدد الرقابة على الفضاء العام ومواقع التواصل الاجتماعي ونقيدها ونحجمها حتى نمنع انتشار الجماعات المتطرفة، أم أن في ذلك إنهاكا لنا، وانتهاكا لحقوقنا وعقابا مسبقا للأبرياء منا؟
جدلية مستمرة حول ردود الفعل التي يجب اتخاذها لمكافحة الإرهاب، بين قيمة الأمن والحرية، بين ضمان السلامة أو التمسك بالحقوق الشخصية والمكتسبات المدنية.
أبرز قصة أثارت هذا الجدل، الصراع بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وشركة أبل، حين تقدمت الحكومة الأمريكية بطلب لفك تشفير جهاز أحد الإرهابيين الذين أطلقوا النار في واقعة سان برناردينو، التي أسفرت عن مقتل 14 شخصا، فضلا عن الإصابات. إلا أن أبل رفضت بشدة طلب السلطات الأمريكية، ووجه الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك خطابا قال فيه إنه في حالة استجابة أبل لهذا القرار فإنها ستصبح «خطوة غير مسبوقة تهدد أمن عملائنا، وأن هذه المساعدات المطلوبة لها تداعيات أبعد من مجرد قضية قانونية».
على خلفية قضية سان برناردينو كان الجدل مستمرا في جانب آخر حول قضية حيازة السلاح في أمريكا، هل يصح استمرار قانون حرية شراء السلاح، في مقابل تزايد أعمال العنف المسلح! المتمسكون بقرار حرية حيازة الأسلحة يقولون «هذا حق كفله لنا الدستور»، وفي حال منع بيع السلاح سنصبح عراة أمام الإرهابيين والمجرمين، ولن نستطيع الدفاع عن أنفسنا. أما المناؤون لهم فيقولون إن كوارث حيازة الأسلحة أصبحت لا تحتمل.
لكن الظاهرة الأكثر جدلا في معركة الحرب على الإرهاب، هي استخدام الطائرات من دون طيار (الدرونز) لقصف تجمعات الإرهابيين، أو استهداف قادة الجماعات المتطرفة، في مواجهة مختلفة أصبحت بين الروبارتات الطائرة، والإرهاب.
تطور التكنولوجيا العسكرية في مواجهة الإرهاب يصاحبه غالبا مشكلات أخلاقية جديدة وصعبة، ربما تسهم في زيادة المشكلة الإرهابية وليس حلها -كما يشير الباحث ستيفن لي في دراسة له بعنوان (مدى أخلاقية الزنانة، الدرونز)- فحين تتجول الطائرات في القرى الريفية وتطلق صواريخها للقضاء على القادة الإرهابيين، يسقط في سبيل ذلك عدد غير معروف من الأبرياء والأطفال، فضلا عن احتمال الخطأ التقني الذي قد يحدث في استهداف مواقع غير مؤكدة.
يورد ستيفن لي أهم الاعتراضات على عمل طائرات الدرونز، فهي بطريقة أدائها، «تنتج إرهابيين أكثر مما تقتل، نتيجة لمناخ العداوة الذي تخلقه في البيئة المحلية، فكل ميت من المدنيين غير المقاتلين يمثل عائلة مبعدة، ورغبة جديدة في الانتقام، ومجندين جددا للحركات الإرهابية التي نمت أضعافا مضاعفة مع تزايد هجمات الدرونز».
وقد أثار مقتل المواطن الأمريكي أنور العولقي «زعيم تنظيم القاعدة في اليمن» نتيجة إحدى الغارات التي قامت بها الطائرات من دون طيار في اليمن عام 2011 الكثير من اللغط داخل الولايات المتحدة حول قانونية هذه الغارات، ومدى الرقابة والمحاسبة التي يجب فرضها حتى لا ينتهك القانون والدستور الأمريكي. وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» في أبريل 2013 في افتتاحية أحد أعدادها، إن «عمليات الطائرات دون طيار قد شوهت صورة السياسة الخارجية الأمريكية، ولصقت بها طابع العنف».
كما وجهت الناشطة الأمريكية ميديا بنامين نقدا لاذعا على أسلوب الإدارة الأمريكية في حروب الدرونز، في كتاب لها بعنوان (حرب الطائرات بدون طيار – القتل عن طريق التحكم عن بعد)، مؤكدة أن «معظم عمليات الاغتيال، يضاف إليها مختلف المجازر بحق المدنيين، تتم دون اعتراف واشنطن بارتكابها، لأن منفذيها ينتمون إلى وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الأمن الداخلي اللتين لا تخضعان لأي مساءلة، لكنهما تتلقيان موافقة الرئيس على عملياتهما».
تقول بنيامين: «بهذا ينجو الجناة من العقاب أو حتى من المساءلة، ويمكن لكل من شارك في تلك العمليات أن يطمئن إلى أنه لن يسأل يوما ما عما ارتكبه».
كانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر المحفز الأكبر لاستخدام طائرات الدرونز لقتل الإرهابيين. بدأت القصة في السابع من أكتوبر من عام 2001 حين أسند إلى طيار مقاتل يدعى سكوت سوانسون مهمة لم تجرب من قبل. جلس سوانسون في مقطورة بمرآب خلف مقر وكالة الاستخبارات المركزية، وكان موكلا بقيادة إحدى الطائرات من دون طيار التي كانت تحلق فوق مدينة قندهار، أي تبتعد عنه بنحو 11 ألف كيلومتر، وكانت تلك هي أول طائرة من دون طيار مسلحة، -وفقا لما يرويه الكاتب هارون يحيى-.
في عام 2002، كان هناك 167 طائرة من دون طيار، ولكن اليوم وصل هذا العدد إلى أكثر من 7 آلاف طائرة، وخلال عام واحد فقط بين أغسطس 2014 وأغسطس 2015، نفذ أسطول (بريداتور واحد) 4300 طلعة جوية وأطلق الصواريخ تجاه ألف هدف مختلف.
في الفيلم البريطاني الصادر حديثا (عين في السماء) EYE IN THE SKY قدم المخرج جافين هوود هذه المسألة الجدلية في قصة درامية مثيرة جسد فيها الحوار حول أخلاقيات مواجهة الإرهاب من خلال حروب الطائرات من دون طيار.
رغم أن الفيلم في مجمله هو حوار إنساني فلسفي عميق، إلا أن المخرج استطاع تقديمه في ثنايا أحداث متسارعة تشد الأعصاب، أبطال الفيلم يتوازعون الأدوار في تقديم وجهات النظر المحتدمة حول مشروعية العمل بالطائرات من دون طيار لاستهداف الإرهابيين. فالبريطانية هيلين ميرين (العقيد كاثرين بول) تتبنى بشدة ضرورة القضاء على العناصر الإرهابية حتى لو سقط عدد محدود من الأبرياء، لأن ترك الإرهابيين سيعني سقوط أعداد أكبر حين تنفجر أحزمتهم الناسفة في القطارات أو المطارات، أو المجمعات التجارية. يساندها في هذا الرأي الممثل البريطاني الراحل ألان ريكمان الذي جسد دور (الجنرال فرانك بنسون)، في مقابل ذلك هناك الآراء المتحفظة أو الرافضة للقتل عبر الردونز كرأي المدعي العام البريطاني، ووزير الخارجية.
تبدأ القصة حين تكتشف العقيد كاثرين باول أن هناك اجتماعا مهما سوف ينعقد في كينيا لعدد من أفراد حركة الشباب الصومالية المتطرفة، المنتمية إلى تنظيم القاعدة. تقود العقيد بعثة سرية لطائرة من دون طيار من أجل القبض على المجموعة، لكن الخطة تتغير حين تعلم أن المجتمعين يعدون العدة لتنفيذ هجوم انتحاري، وهنا يبدأ الجدل حول إمكان استهداف إرهابيين داخل المجمعات السكنية، وما الذي سيحدث لو وقع الأبرياء تحت مرمى النار؟
الفيلم استطاع ببراعة أن يصل إلى لقطة الختام دون أن يحسم الجواب على السؤال الرئيسي: هل استخدام طائرات الدرونز لقتل الإرهابيين أمر شرعي أم لا؟ ربما كان هذا مقصده أن يجعل الباب مفتوحا والجواب متنوعا في مسألة إنسانية معقدة سيكون من الصعوبة حسمها في جواب واحد، لأننا وصلنا بسبب الإرهاب العالمي إلى مرحلة بائسة نفاضل فيها بين إنسانيتنا، بين الحفاظ على أحياء اليوم أو أحياء الغد، بين مخاطر قائمة، وأخرى مستقبلية.
جدلية مستمرة حول ردود الفعل التي يجب اتخاذها لمكافحة الإرهاب، بين قيمة الأمن والحرية، بين ضمان السلامة أو التمسك بالحقوق الشخصية والمكتسبات المدنية.
أبرز قصة أثارت هذا الجدل، الصراع بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وشركة أبل، حين تقدمت الحكومة الأمريكية بطلب لفك تشفير جهاز أحد الإرهابيين الذين أطلقوا النار في واقعة سان برناردينو، التي أسفرت عن مقتل 14 شخصا، فضلا عن الإصابات. إلا أن أبل رفضت بشدة طلب السلطات الأمريكية، ووجه الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك خطابا قال فيه إنه في حالة استجابة أبل لهذا القرار فإنها ستصبح «خطوة غير مسبوقة تهدد أمن عملائنا، وأن هذه المساعدات المطلوبة لها تداعيات أبعد من مجرد قضية قانونية».
على خلفية قضية سان برناردينو كان الجدل مستمرا في جانب آخر حول قضية حيازة السلاح في أمريكا، هل يصح استمرار قانون حرية شراء السلاح، في مقابل تزايد أعمال العنف المسلح! المتمسكون بقرار حرية حيازة الأسلحة يقولون «هذا حق كفله لنا الدستور»، وفي حال منع بيع السلاح سنصبح عراة أمام الإرهابيين والمجرمين، ولن نستطيع الدفاع عن أنفسنا. أما المناؤون لهم فيقولون إن كوارث حيازة الأسلحة أصبحت لا تحتمل.
لكن الظاهرة الأكثر جدلا في معركة الحرب على الإرهاب، هي استخدام الطائرات من دون طيار (الدرونز) لقصف تجمعات الإرهابيين، أو استهداف قادة الجماعات المتطرفة، في مواجهة مختلفة أصبحت بين الروبارتات الطائرة، والإرهاب.
تطور التكنولوجيا العسكرية في مواجهة الإرهاب يصاحبه غالبا مشكلات أخلاقية جديدة وصعبة، ربما تسهم في زيادة المشكلة الإرهابية وليس حلها -كما يشير الباحث ستيفن لي في دراسة له بعنوان (مدى أخلاقية الزنانة، الدرونز)- فحين تتجول الطائرات في القرى الريفية وتطلق صواريخها للقضاء على القادة الإرهابيين، يسقط في سبيل ذلك عدد غير معروف من الأبرياء والأطفال، فضلا عن احتمال الخطأ التقني الذي قد يحدث في استهداف مواقع غير مؤكدة.
يورد ستيفن لي أهم الاعتراضات على عمل طائرات الدرونز، فهي بطريقة أدائها، «تنتج إرهابيين أكثر مما تقتل، نتيجة لمناخ العداوة الذي تخلقه في البيئة المحلية، فكل ميت من المدنيين غير المقاتلين يمثل عائلة مبعدة، ورغبة جديدة في الانتقام، ومجندين جددا للحركات الإرهابية التي نمت أضعافا مضاعفة مع تزايد هجمات الدرونز».
وقد أثار مقتل المواطن الأمريكي أنور العولقي «زعيم تنظيم القاعدة في اليمن» نتيجة إحدى الغارات التي قامت بها الطائرات من دون طيار في اليمن عام 2011 الكثير من اللغط داخل الولايات المتحدة حول قانونية هذه الغارات، ومدى الرقابة والمحاسبة التي يجب فرضها حتى لا ينتهك القانون والدستور الأمريكي. وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» في أبريل 2013 في افتتاحية أحد أعدادها، إن «عمليات الطائرات دون طيار قد شوهت صورة السياسة الخارجية الأمريكية، ولصقت بها طابع العنف».
كما وجهت الناشطة الأمريكية ميديا بنامين نقدا لاذعا على أسلوب الإدارة الأمريكية في حروب الدرونز، في كتاب لها بعنوان (حرب الطائرات بدون طيار – القتل عن طريق التحكم عن بعد)، مؤكدة أن «معظم عمليات الاغتيال، يضاف إليها مختلف المجازر بحق المدنيين، تتم دون اعتراف واشنطن بارتكابها، لأن منفذيها ينتمون إلى وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الأمن الداخلي اللتين لا تخضعان لأي مساءلة، لكنهما تتلقيان موافقة الرئيس على عملياتهما».
تقول بنيامين: «بهذا ينجو الجناة من العقاب أو حتى من المساءلة، ويمكن لكل من شارك في تلك العمليات أن يطمئن إلى أنه لن يسأل يوما ما عما ارتكبه».
كانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر المحفز الأكبر لاستخدام طائرات الدرونز لقتل الإرهابيين. بدأت القصة في السابع من أكتوبر من عام 2001 حين أسند إلى طيار مقاتل يدعى سكوت سوانسون مهمة لم تجرب من قبل. جلس سوانسون في مقطورة بمرآب خلف مقر وكالة الاستخبارات المركزية، وكان موكلا بقيادة إحدى الطائرات من دون طيار التي كانت تحلق فوق مدينة قندهار، أي تبتعد عنه بنحو 11 ألف كيلومتر، وكانت تلك هي أول طائرة من دون طيار مسلحة، -وفقا لما يرويه الكاتب هارون يحيى-.
في عام 2002، كان هناك 167 طائرة من دون طيار، ولكن اليوم وصل هذا العدد إلى أكثر من 7 آلاف طائرة، وخلال عام واحد فقط بين أغسطس 2014 وأغسطس 2015، نفذ أسطول (بريداتور واحد) 4300 طلعة جوية وأطلق الصواريخ تجاه ألف هدف مختلف.
في الفيلم البريطاني الصادر حديثا (عين في السماء) EYE IN THE SKY قدم المخرج جافين هوود هذه المسألة الجدلية في قصة درامية مثيرة جسد فيها الحوار حول أخلاقيات مواجهة الإرهاب من خلال حروب الطائرات من دون طيار.
رغم أن الفيلم في مجمله هو حوار إنساني فلسفي عميق، إلا أن المخرج استطاع تقديمه في ثنايا أحداث متسارعة تشد الأعصاب، أبطال الفيلم يتوازعون الأدوار في تقديم وجهات النظر المحتدمة حول مشروعية العمل بالطائرات من دون طيار لاستهداف الإرهابيين. فالبريطانية هيلين ميرين (العقيد كاثرين بول) تتبنى بشدة ضرورة القضاء على العناصر الإرهابية حتى لو سقط عدد محدود من الأبرياء، لأن ترك الإرهابيين سيعني سقوط أعداد أكبر حين تنفجر أحزمتهم الناسفة في القطارات أو المطارات، أو المجمعات التجارية. يساندها في هذا الرأي الممثل البريطاني الراحل ألان ريكمان الذي جسد دور (الجنرال فرانك بنسون)، في مقابل ذلك هناك الآراء المتحفظة أو الرافضة للقتل عبر الردونز كرأي المدعي العام البريطاني، ووزير الخارجية.
تبدأ القصة حين تكتشف العقيد كاثرين باول أن هناك اجتماعا مهما سوف ينعقد في كينيا لعدد من أفراد حركة الشباب الصومالية المتطرفة، المنتمية إلى تنظيم القاعدة. تقود العقيد بعثة سرية لطائرة من دون طيار من أجل القبض على المجموعة، لكن الخطة تتغير حين تعلم أن المجتمعين يعدون العدة لتنفيذ هجوم انتحاري، وهنا يبدأ الجدل حول إمكان استهداف إرهابيين داخل المجمعات السكنية، وما الذي سيحدث لو وقع الأبرياء تحت مرمى النار؟
الفيلم استطاع ببراعة أن يصل إلى لقطة الختام دون أن يحسم الجواب على السؤال الرئيسي: هل استخدام طائرات الدرونز لقتل الإرهابيين أمر شرعي أم لا؟ ربما كان هذا مقصده أن يجعل الباب مفتوحا والجواب متنوعا في مسألة إنسانية معقدة سيكون من الصعوبة حسمها في جواب واحد، لأننا وصلنا بسبب الإرهاب العالمي إلى مرحلة بائسة نفاضل فيها بين إنسانيتنا، بين الحفاظ على أحياء اليوم أو أحياء الغد، بين مخاطر قائمة، وأخرى مستقبلية.