في مقالي اليوم أخاطب معالي وزير العدل بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ لأنه ركيزة مهمة لمنظومة العدالة، وهو الجهاز المناط به أمور القضاة وما يتعلق بالمحاكم، وبالتالي هو جزء لا يتجزأ فيما يتعلق بتطوير العمل بالأنظمة واللوائح وما يخص المحاكم والقضاة.
ومن الأمور التي يجب أن يهتم بها المجلس الموقر هي حقوق القضاة والتزاماتهم في القضاء المتخصص الذي هو نقلة نوعية جديدة في العمل القضائي تتطلب إعادة تأهيل نوعي للقضاة ابتداء من الجامعات ثم التأهيل والتدريب العام والنوعي الخاص مع تكثيف للرقابة النوعية على الأداء وربط الترقي بدرجات الكفاءة في الأداء، وفي المقابل يحصل القضاة على سلم رواتب مختلف أفضل من الحالي؛ لأنه وإن كان العمل القضائي وظيفة عامة لكن يظهر خصوصية القضاء كسلطة مستقلة من سلطات الدولة في عدد من الأمور منها المقابل المادي والمعنوي للقضاة، بحيث يحصل القاضي في أول كادر يبدأ بما لا يقل عن عشرة آلاف ريال، وأن يحصل قضاة المحاكم الابتدائية على مقابل مماثل لمكافآت أعضاء مجلس الشورى، ويحصل قضاة الاستئناف على رواتب ومزايا تعادل المرتبة الممتازة، ويحصل كادر المحكمة العليا على رواتب الوزراء مع علاوة لا تقل عن 50 % لمن يتولى مهام الإدارة بالمحاكم.
وأن تكون هناك إدارات لخدمة القضاة؛ ليظل وقارهم ومكانتهم داخل وخارج المحكمة كما هو داخلها، وعلى أن يتم توفير السكن بصورة أكبر وأسرع بشكل إلزامي خصوصا لمن يتم نقلهم إلى مناطق أخرى.
يضاف إلى ذلك الاهتمام بأعوان القضاة والكادر الإداري الذي يكون من حملة شهادات القانون والشريعة لخدمة القضاة للفصل في الدعاوى والوسط الحقوقي من محامين وقانونيين ومهتمين ومن لهم مصلحة من الأحكام والأعمال القضائية الذين باتوا يلمسون حاجة المجلس ووزارة العدل لإعادة ضبط سير الأداء وتطويره وهو الأمر الذي يدعو لزيادة مواعيد انعقاده ومنحه وقتا كافيا لدراسة ملفات المحاكم خصوصا في تأصيل اختصاصات ومهام المحاكم وتنازع الاختصاص السلبي والإيجابي بينها.
ويعتبر قطاع العدالة أحد أهم وأكثر الجهات تعقيدا وأكثرها حساسية ويحتاج لعمل مستمر ودؤوب وتطوير لا ينقطع ودعم لا يتوقف، وهو أحد القطاعات المشرقة للدولة ومن المأمول والمتوقع أن يكون لديه إستراتيجية واضحة ومعلنة تحقق الهدف المنشود تبدأ بتوفير العدد اللازم من القضاة ومساعديهم وأعوانهم بشرط التأهيل النوعي والتدريب والتطوير المستمر مع الرقابة الدائمة من قبل المجلس ليكون لدينا ثلاث درجات كاملة من التقاضي النوعي في المحاكم المتخصصة.
ومن الأمور التي يجب أن يهتم بها المجلس الموقر هي حقوق القضاة والتزاماتهم في القضاء المتخصص الذي هو نقلة نوعية جديدة في العمل القضائي تتطلب إعادة تأهيل نوعي للقضاة ابتداء من الجامعات ثم التأهيل والتدريب العام والنوعي الخاص مع تكثيف للرقابة النوعية على الأداء وربط الترقي بدرجات الكفاءة في الأداء، وفي المقابل يحصل القضاة على سلم رواتب مختلف أفضل من الحالي؛ لأنه وإن كان العمل القضائي وظيفة عامة لكن يظهر خصوصية القضاء كسلطة مستقلة من سلطات الدولة في عدد من الأمور منها المقابل المادي والمعنوي للقضاة، بحيث يحصل القاضي في أول كادر يبدأ بما لا يقل عن عشرة آلاف ريال، وأن يحصل قضاة المحاكم الابتدائية على مقابل مماثل لمكافآت أعضاء مجلس الشورى، ويحصل قضاة الاستئناف على رواتب ومزايا تعادل المرتبة الممتازة، ويحصل كادر المحكمة العليا على رواتب الوزراء مع علاوة لا تقل عن 50 % لمن يتولى مهام الإدارة بالمحاكم.
وأن تكون هناك إدارات لخدمة القضاة؛ ليظل وقارهم ومكانتهم داخل وخارج المحكمة كما هو داخلها، وعلى أن يتم توفير السكن بصورة أكبر وأسرع بشكل إلزامي خصوصا لمن يتم نقلهم إلى مناطق أخرى.
يضاف إلى ذلك الاهتمام بأعوان القضاة والكادر الإداري الذي يكون من حملة شهادات القانون والشريعة لخدمة القضاة للفصل في الدعاوى والوسط الحقوقي من محامين وقانونيين ومهتمين ومن لهم مصلحة من الأحكام والأعمال القضائية الذين باتوا يلمسون حاجة المجلس ووزارة العدل لإعادة ضبط سير الأداء وتطويره وهو الأمر الذي يدعو لزيادة مواعيد انعقاده ومنحه وقتا كافيا لدراسة ملفات المحاكم خصوصا في تأصيل اختصاصات ومهام المحاكم وتنازع الاختصاص السلبي والإيجابي بينها.
ويعتبر قطاع العدالة أحد أهم وأكثر الجهات تعقيدا وأكثرها حساسية ويحتاج لعمل مستمر ودؤوب وتطوير لا ينقطع ودعم لا يتوقف، وهو أحد القطاعات المشرقة للدولة ومن المأمول والمتوقع أن يكون لديه إستراتيجية واضحة ومعلنة تحقق الهدف المنشود تبدأ بتوفير العدد اللازم من القضاة ومساعديهم وأعوانهم بشرط التأهيل النوعي والتدريب والتطوير المستمر مع الرقابة الدائمة من قبل المجلس ليكون لدينا ثلاث درجات كاملة من التقاضي النوعي في المحاكم المتخصصة.