-A +A
مي خالد
انتشر فيديو لأحد وجوه برامج التواصل الاجتماعي وهي تكشف قصور قسم الطوارئ في أحد مستشفياتنا.
هذه الفتاة كنت أتابعها شخصيا عبر «السناب شات» قبل أيام من الحادثة وهي تنعى صديقتها التي توفيت وأخذتنا لمقر العزاء ثم في اليوم التالي سافرت إلى مكة المكرمة حيث يعالج المؤمن لواعج نفسه وأحزانه في بيت الله العتيق. كانت رحلة إيمانية وتطهير لها ولنا كمتابعين نتذكر هشاشتنا البشرية واقتراب الموت منا.

ثم فجعنا بها وهي تواجه موقفا آخر شديد الصعوبة. لقد هرعت إلى قسم الطوارئ في أحد مستشفياتنا الحكومية في مكة المكرمة حيث ذهب بها سائق الليموزين فجرا.
وهناك صدمها الإهمال الذي نعرفه في كثير من مستشفياتنا ووثقت بكاميرا الجوال ما استطاعت توثيقه: (قطن وشاش مغطى بالدم وملقى على أرضية قسم الطوارئ، باب الحمام المبتل بسائل لا نعرف ما هيته).
رد المستشفى جاء في منتهى الشخصنة فكشف هويتها بالاسم الرباعي وهوية «المريضة» أمها، وادعى أن علاجها تم في أربع دقائق!! وهي مدة قد تسابق سرعة الضوء في مستشفيات أمريكا وأوروبا.
صاحبة الفيديو حاولت أن توصل شكواها للطبيب المناوب ولمدير الطوارئ فلم تستطع. وحتى إن لم نكن شهودا فكلنا لنا تجارب مع رفض استقبالنا لدى المديرين.
وأخبرتنا أيضا أن المريضة والدتها وكانت قد أخفت هويتها حتى لا تذعر عائلتها البعيدة عن موقع الحدث. وهذا أمر استغله بيان المستشفى كي يضرب مصداقيتها.
في هذه الأثناء تطوع محامي مغمور عبر إحدى الصحف ونفى أن صاحبة الفيديو ذهبت إلى مدير قسم الطوارئ لتشرح المشكلة، وقال: نحن لم نرَ ونسمع إلا لوجهة نظر واحدة، وقد سبق أن أصدرت وزارة الصحة في بيان سابق لها أن ما تنشره وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول طلبات العلاج للحالات المرضية، طريقة لا تخدم المريض، وتقلل الثقة بما تقوم به الدولة من جهود لتوفير الرعاية الصحية.
إن هذا الرجل القانوني يهدد الضحية ويحذرنا كلنا من أن نكشف أي خلل نواجهه في مستشفياتنا لكي لا نقلل الثقة بالدولة وكأن الدولة راضية عن أداء المقصرين!.
نحن دافعي الضرائب «قريبا سندفع ضريبة القيمة المضافة» والذين ارتفعت أسعار كل شيء من حولنا ليس من حقنا أن نكشف قصور الخدمات؟ وإن كشفناها سيتطوع محامي مغمور بملاحقتنا قضائيا بدعوى التشهير!
أعتقد جازمة أن هذا بحق هو الذي لا يرضي الدولة.