محمد العبدالله (الدمام)
كشف رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر النقاب عن اتفاق الجهات المختصة مع مكتب استشاري أجنبي لإجراء دراسة متكاملة عن سوق التأمين السعودية، مبينا أن المكتب المستقل بدأ بالفعل في استقصاء السوق عبر الجولات الميدانية.
ولفت إلى أن الهدف من الدراسة هو التعرف على أسعار البوالص بالسوق المحلية، مضيفا أنه لا يملك الكثير من المعلومات بشأن السقف الزمني لإنهاءالدراسة، بيد أن المكتب سيعمل جاهدا لإنهائها في أسرع وقت بهدف تقديمها إلى الجهات المعنية.
وبشأن مسببات الزيادة الحاصلة في أسعار التأمين، أوضح أن شركات التأمين اضطرت لإعادة تقييم أسعار منتجاتها، لاسيما بوليصة المركبات «ضد الغير» و «الشامل» لتعويض الخسائر المتراكمة الناجمة عن تواضع الأسعار السابقة، إضافة إلى تراكم الديون المعدومة، لافتا إلى أن غالبية شركات التأمين أجرت تعديلات كبيرة في القوائم السعرية في عام 2015 ومطلع 2016 بهدف تعويض جزء من الخسائر.
وأشار إلى أن قرار زيادة سعر بوليصة المركبات ليس مرتبطا برفع سقف التأمين على الديات فقط، وإنما توجد أسباب أخرى مثل ارتفاع أسعار قطع الغيار، وكذلك تطبيق«الوثيقة الموحدة» التي تلزم الشركات بتحمل المطالبات على رغم ارتكاب المؤمن مخالفة غير مشمولة مثل قطع الإشارة.
وأبان أن التكهن بخروج شركات التأمين من مسار الخسائر والدخول في الربحية مرهون بعوامل عديدة وزيادة قيمة البوالص تمثل إحدى الأدوات المستخدمة.