فارس القحطاني (الرياض)
تعقد المحكمة الإدارية في الرياض بعد غد الاثنين جلستها الثالثة للنظر في الدعوى المقدمة من أصحاب مكاتب الاستقدام ضد وزارة العمل، وذلك بعد نقص النصاب النظامي للقضاة في الجلسة الثانية، وعدم تقديم مندوب الوزارة ردها ضد الدعوى في الجلسة الأولى. ووفقا للمتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص فإنه ينتظر أن تقدم وزارة العمل في الجلسة المقبلة ردها على الدعوى التي تتهمها بالعمل على تقليص دور مكاتب الاستقدام، بهدف تقديم التسهيلات الممكنة لشركات الاستقدام ذات الرأسمال الضخم، ومحاولة إقصاء المكاتب من الصورة بشكل كامل وترك المجال أمام الشركات للسيطرة على السوق التي ينبغي أن يحكمها العرض والطلب. وتطالب الدعوى بإلغاء قرارات للوزارة، منها إلغاء المنافسة في السوق الخاصة بالاستقدام وتحديد مدة استقدام العمالة وأسعار الاستقدام وتكاليفها وطريقة سداد تكلفة الاستقدام.