-A +A
ماجد قاروب
التوجيه الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين لهيئة الاستثمار ووزارة التجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح أسواق التجزئة بنسبة 100% للشركات الأجنبية، يعنى أن الشركات الأمريكية وعلى الأرجح بعدها الأوروبية والشرق آسيوية مثل اليابان والصين وكوريا والهند ستقوم بتصنيع منتجاتها في السعودية، لتتمكن من بيعها مباشرة من خلال متاجرها في السوق السعودي ومن ثم التصدير إلى الأسواق العربية وأسواق الخليج والشرق الأوسط وربما غرب آسيا وشرق أوروبا.
وفتح أسواق التجزئة للشركات الأجنبية سيضمن نقل المعرفة والتكنولوجيا وتوطينها داخل الوطن، ويمكن من تأهيل وتدريب شبابنا وإكسابهم خبرات تقنية وخبرات في التسويق والإدارة في مصانع ومتاجر الشركات الأجنبية.

وستعمل الشركات الأجنبية على الارتقاء بمنتجاتها وستضمن العيوب الصناعية إن وجدت وسوف تحسن مستوى الصيانة لحماية سمعة المنتج وللمحافظة على مكانة علامته التجارية.
ولإنجاح الأهداف المرجوة من هذا التوجيه الكريم الذى سيعود بكل الخير ليس فقط على الاقتصاد الوطني والمواطن المستهلك، بل وسيحقق أهدافا تنموية كبيرة تعطلت بسبب سوء الإدارة الاقتصادية السابقة بشقيها الحكومي والخاص، وستكون وزارات التجارة والصناعة والمالية ومؤسسة النقد وصناديق التنمية وصندوق تنمية الموارد البشرية أمام تحديات هامة وجادة في ما يخص تعديل بعض الأنظمة أو وضع لوائح جديدة أو تطبيق حازم لإجراءات متطلبة.
والأهم فإن دخول المستثمرين الأجانب بهذا الحجم والعمق في السوق السعودي سيمنح المحامين شريحة جديدة من رجال الاعمال والإدارة الاقتصادية تؤمن وتثق بأهمية عمل المحامي وضرورة الاستعانة بخدماته وتضعه بجوار المالك والمدير، مما يؤدى إلى تغير نظرة رجال الاعمال السعوديين للمحامي وجعله في المقدمة على عكس ما هو عليه الآن، وهذا يتطلب من المحامين بذل الجهود المتواصلة في البحث والدرس ليتمكنوا من أداء خدماتهم على أحسن وجه وتعزيز الثقة فيهم وفي قدراتهم، فأمامهم عمل استشاري ضخم وطلب على إبرام العقود بجميع أنواعها من التجارية والصناعية والمصرفية والعمالية. وستواجه المحاكم أعدادا كثيرة من القضايا بمطالبات نوعية جديدة خاصة أمام القضاء النوعي المتخصص الذى ستتعامل معه قريبا.
وعلى جميع المكاتب الاستشارية أن تستعد لمرحلة العمل بالأسلوب الأجنبي وتطوير إمكانياتها من حيث اللغة والكفاءة والخبرات، لأن السبيل لتلبية احتياجات المرحلة القادمة لمجتمع الأعمال الأجنبي يحتاج إلى خدمات استشارية هامة وغير مسبوقة الحجم والنوع في سوق العمل والاقتصاد.
وفتح أسواق التجزئة للشركات الأجنبية سيحدث تغيرات كبيرة حتى في تعاملات البنوك والسوق المالية. وهو الأمر الذي سيطور الإدارة الاقتصادية في بلادي للأفضل.
شكرا سلمان الخير والعطاء والإدارة.