تجتهد وزارة العمل ممثلة بمكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة في حل مشاكل العمال والشركات وأصحاب العمل اجتهادا يحتاج معه لجهود أخرى، ويبدو ومع صدور القرارات الجديدة أن العامل أخذ الحيز الأكبر في التمييز والذي هو أصلا يتمتع بحقوقه أكثر من صاحب العمل وعلى حساب المشاريع وخسارة الشركات.
فللنظر مثلا إلى واقع حقيقي حصل مع أحد أصحاب العمل الذي تعاقد مع جهة حكومية لإنشاء أحد مبانيها وحصل على تأشيرات محدودة للعمالة واستقدمهم من دولة عربية حيث قام بدفع تكاليف التأشيرات وتذاكر السفر والسكن واستخراج الاقامات ورخص العمل، وبعد مضي شهرين من العمل البطيء من قبل هؤلاء العمالة والتغيب عن العمل للعمل في مكان آخر لصالحهم، يضطر صاحب العمل بالتفاهم معهم لأنه لا يريد الإبلاغ عن هروبهم وعملهم خارج الشركة بل يريد استمرارهم في العمل لديه لحاجته لهم وهم يعرفون ذلك وحتى تنجز مشاريعه ولكن دون جدوى ويتفاجأ برغبتهم الخروج النهائي كوسيلة ضغط لرفع مرتباتهم أو اتفاقهم ويخضع لذلك مرغما، وهذا لا يكفي بل هدفهم بطلب الخروج إنما حجة لشيء أعظم لهم، ثم يتفاجأ مرة أخرى بشكوى وردت إليه من مكتب العمل من هؤلاء يرغبون الخروج النهائي وأنهم منعوا من ذلك، وليت الأمر يتوقف عند مكتب العمل بإنهاء المشكلة بنفس اليوم أو اليوم الذي يليه أو حتى أسبوع، بل يعرف هؤلاء العمال أنهم سوف يحصلون على خطاب من مكتب العمل للعمل ولصالحهم بعيدا عن شركتهم عند شكواهم، وكأنهم ــ أي مكتب العمل ــ يقهرون الشركات وأصحاب العمل في تأخير أعمالهم المتعاقد عليها مع الجهات الحكومية، ويمضي شهر أو شهران والأمر لم ينته، وإذا انتهى تجد أن الحكم حصولهم على مبتغاهم تهربا من شروط العقد.
فهل هذا الأمر تغفل عنه وزارة العمل خاصة أنه يحصل وبكثرة مع شركات وأصحاب عمل نعلمها؟ وهل تنظر وزارة العمل إلى الخسائر التي خسرها صاحب العمل على هؤلاء العمالة؟ وهل يهمها ــ أي وزارة العمل ــ إنجاز المشاريع وعدم تأخرها وتنظر إلى أصحاب العمل والخسائر المترتبة من انقطاع هؤلاء عن العمل؟ وهل تعلم كم المدة التي تنقضي لاستقدام عمالة آخرين؟ ومن أين يأتي صاحب العمل بعمالة لكي تعمل وتكمل المشاريع؟ خاصة أنه لا يستطيع أن يأتي بعمالة ليسوا تحت كفالة الشركة، احتراما للنظام، فهل تعيد وزارة العمل النظر استعجال دراسة وحل الإشكال مع العمالة وصاحب العمل في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه أو حتى أربعة أو خمسة أيام، أو إعادته إلى عمله لدى صاحب العمل حتى يتم البت في قضيته.
إن هذا يعطي العمال حرية كبرى في التمرد على أصحاب العمل وبنود العقد وعلى الأنظمة وعدم احترام عقود الشركات مع الجهات الحكومية.
أنقذوا الشركات وأصحاب العمل من تمرد العمالة.