بين فترة وأخرى لا تطول تعلن الهيئة الوطنية لمكافحة السفاد (نزاهة) عن شكواها من عدم تعاون جهات حكومية في تحقيقات، بشأن مخالفات وأوجه فساد تحيلها الهيئة وذلك بسبب تداخل الاختصاصات، وتمسك تلك الجهات التنفيذية بصلاحياتها وكأنها حق (سيادي) في التحقيق بشأن أي فساد داخل أجهزتها. كذلك تأخر البت القضائي في قضايا الفساد التي تحال إلى الجهات العدلية ومطالبتها بسرعة إصدار الأحكام.
ما يترتب على ذلك هو شكوى ثالثة أعلنتها (نزاهة) وهي أن تأخر حسم قضايا الفساد وعقوباته يثير الإشاعات والتشكيك عبر العالم الافتراضي واتهامات بالتقصير وعدم الشفافية. والخلاصة من كل ذلك هي إفلات أشخاص من المحاسبة وضياع أموال ومكتسبات بسبب عدم هذا التعاون في حماية أموال وحق الدولة والمصلحة العامة للوطن. فالفساد بمفهومه الأشمل لا يعني اختزاله في الجانب المالي، بل كل أشكاله ومنها الإهمال وتعثر المشاريع وتأخر تنفيذها والتلاعب في مواصفاتها، والتراخي في ذلك يزيد من تجرؤ أساليب الفساد المالي والإداري في السلم الوظيفي.
الإعلام اليوم بوسائله المختلفة خاصة الصحافة وشبكات التواصل، لا يترك شاردة ولا واردة في هكذا قضايا ويضعها تحت المجهر، لكن الإشكالية التي يصعب ضبطها والسيطرة عليها، هي حالة السيولة الهائلة في تداول المعلومات على شبكات التواصل إذا لم تتوفر الحقائق بشفافية وقرارات حاسمة، فتتحول إلى كرة من الفوضى المعلوماتية تتضخم وتتدحرج بالإشاعات مما يشوه ثقة الرأي العام في تلك الأجهزة، ولو تعاونت كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية في هذا الشأن ما كانت تلك الشكاوى وما كانت العراقيل تجاه مكافحة الفساد التي تحتل أهمية كبيرة في سياسة الدولة وتوجيهات ولاة الأمر.
لا نعلم سبب استمرار تلك الثغرات، خاصة تضارب الاختصاصات والحاجة إلى تعزيز سرعة البت في القضايا بالعدالة الناجزة، فالهدف في كل هذه الأمور هو المصلحة العامة للدولة، والدولة هي الوطن بكل طموحه ومكتسباته وإنجازاته وحماية موارده ومصلحة المواطن، وتعزيز الشفافية التي أصبح لها منظمة دولية ولها مقاييس وتصنيف للدول.
مثال آخر لاستمرار هذه الإشكالية، ويتعلق بديوان المراقبة العامة وما تسجله تقاريره السنوية عن معوقات تمكين جهوده وما ينتج عن ذلك من تعثر مشاريع بالمليارات، تعكس إهمال أو ضعف الرقابة الذاتية داخل بعض الوزارات، وبالتالي تصبح الرقابة اللاحقة مجرد إثبات حالة فاتورتها فادحة، وآخر الأمثلة ما كشفت عنه هيئة الرقابة والتحقيق قبل أيام عن تغيب وعدم انتظام 320 ألف موظف في 42 جهة حكومية على مدار العام الماضي، ونفس الشكوى من عدم تعاون هذه الجهات في تسهيل مهمة الرقابة.
السؤال: هل القضية هنا هي غضبة كل جهة لاختصاصاتها وترك الهدف الأساس وهو الإنجاز والنزاهة؟ إن المناصب لا تدوم والكراسي تدور ويبقى الأثر، فلماذا التأخر في إصلاح مسببات الخلل، واستمرار تعطيل جهود مكافحة الفساد والمراقبة تحت ذرائع ومسببات بين روتين وسوء تقدير، أو غفلة أو تستر.
لدينا الأنظمة والضوابط وآليات المراقبة والمحاسبة وفي النهاية لدينا قضاء عادل، فماذا يمنع من تناغم كل هذه المنظومة والوصول إلى مستوى أفضل في المراقبة ومكافحة الفساد وردعه بالعدالة الناجزة وتخصيص دوائر قضائية عاجلة وحسم إشكالية كشف أسماء المتورطين المدانين قضائيا.
أخيرا مكافحة الفساد هي في الأساس ثقافة وقيم عمل لا بد أن تتشرب في منظومة التعليم ويغذيها الإعلام لتعزيز النزاهة والشفافية، فإذا ما قويت جذور هذه الثقافة استقامت فروعها وتعافت أوراقها، والرابح هنا هو قيم المجتمع وحصاد التنمية والإنجاز.
