تحدثت بعض التقارير الإعلامية عن جهود حثيثة لوزارة التجارة لدفع الشركات العائلية للتحول لشركات المساهمة العامة! فإن صح ما ورد في هذه التقارير، فالتساؤل الأهم هو عن دافع الوزارة لدعم هذه الخطوة؟ هل لتعميق السوق المالية أو لزيادة عدد الشركات المدرجة؟ أم للحفاظ على الشركات العائلية؟ وهذا القول الأخير ظاهره مقبول وهو الحل الأمثل في بعض الحالات، ولكنه لا يكون كذلك في كثير من الحالات. ولذلك فالقول على إطلاقه خطير على الشركات والاقتصاد.
فالشركات العائلية مهما كان شكلها القانوني قد تحتاج أو لا تحتاج إلى التحول للبقاء وفى هذا الصدد تلزم دراسة جادة اقتصادية واجتماعية لتحديد مدى مناسبة وملاءمة التحول لواقعها ومدى حاجتها إليه، ولكن الشركات العائلية تحتاج دائما إلى تطوير وتحسين ثقافتها الإدارية والحقوقية، وإلى الحوكمة، وإلى الشفافية، وإلى الإفصاح، وإلى المناخ الإيجابي للعمل، وإلى استقطاب الكفاءات من العائلة ومن خارجها، وإلى تطوير العمل الإداري والقانوني لديها ــ لأنها بهذه الأدوات والعلم والخبرات تستطيـع أن تعالج المشكلات والعقبات القانونية والعائلية.
ولا يجوز أن نصدر مشكلات الشركات العائلية المالية والإدارية والاجتماعية إلى المجتمع بدعوى أن الحل هو التحول إلى شركات مساهمة، في الوقت الذي عانى ويعاني فيه المجتمع من مشكلات الشركات المساهمة الكبرى التي طرحت أسهمها في الأسواق سواء كانت هذه المشكلات بسبب المبالغة في سعر الطرح أو مبعثها سوء الإدارة أو مصدرها انعدام الشفافية أو مرجعها عدم الإفصاح أو أصابها التلاعب أو غير ذلك مما أدى إلى المشكلات، ولعل في بعض الشركات أوضح مثال لسوء الإدارة الذي أضر بالمساهمين وحقوقهم كلها أمثلة سيئة وفاشلة أثبتت عجز وزارة التجارة وهيئة سوق المال في معالجة المشكلات الخطيرة في إدارات الشركات وضياع حقوق المساهمين كبارهم وصغارهم.
وحتى العوامل المحيطة من إعلام اقتصادي ومستشارين من مختلف التخصصات ــ حققوا أعلى المكاسب على حساب حقوق المساهمين ــ ساهمت في تفاقم مشكلات الشركات المساهمة ولعل في إيقاف أحد المكاتب المحاسبة لدليل على سوء العمل الاستشاري البعيد عن الرقابة المهنية الصحيحة.
والعقاب الرادع يتمثل في رد حقوق المساهمين وتعويضهم خاصة فيما يتعلق بشركات الاتصالات لأن ما حدث ويحدث فيها يتطلب مواجهة هذه المشكلات بوضع الحلول بمشاركة عدة جهات حكومية تأتي في مقدمتها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات ومهما يكن من أمر إصلاح أو صلاح الشركات المساهمة، فليتريث المسؤولون والمستشارون قبل أن يطلقوا نصائحهم إلى الشركات العائلية بأن التحول هو الحل ! هناك دائما عدة حلول.
فالشركات العائلية مهما كان شكلها القانوني قد تحتاج أو لا تحتاج إلى التحول للبقاء وفى هذا الصدد تلزم دراسة جادة اقتصادية واجتماعية لتحديد مدى مناسبة وملاءمة التحول لواقعها ومدى حاجتها إليه، ولكن الشركات العائلية تحتاج دائما إلى تطوير وتحسين ثقافتها الإدارية والحقوقية، وإلى الحوكمة، وإلى الشفافية، وإلى الإفصاح، وإلى المناخ الإيجابي للعمل، وإلى استقطاب الكفاءات من العائلة ومن خارجها، وإلى تطوير العمل الإداري والقانوني لديها ــ لأنها بهذه الأدوات والعلم والخبرات تستطيـع أن تعالج المشكلات والعقبات القانونية والعائلية.
ولا يجوز أن نصدر مشكلات الشركات العائلية المالية والإدارية والاجتماعية إلى المجتمع بدعوى أن الحل هو التحول إلى شركات مساهمة، في الوقت الذي عانى ويعاني فيه المجتمع من مشكلات الشركات المساهمة الكبرى التي طرحت أسهمها في الأسواق سواء كانت هذه المشكلات بسبب المبالغة في سعر الطرح أو مبعثها سوء الإدارة أو مصدرها انعدام الشفافية أو مرجعها عدم الإفصاح أو أصابها التلاعب أو غير ذلك مما أدى إلى المشكلات، ولعل في بعض الشركات أوضح مثال لسوء الإدارة الذي أضر بالمساهمين وحقوقهم كلها أمثلة سيئة وفاشلة أثبتت عجز وزارة التجارة وهيئة سوق المال في معالجة المشكلات الخطيرة في إدارات الشركات وضياع حقوق المساهمين كبارهم وصغارهم.
وحتى العوامل المحيطة من إعلام اقتصادي ومستشارين من مختلف التخصصات ــ حققوا أعلى المكاسب على حساب حقوق المساهمين ــ ساهمت في تفاقم مشكلات الشركات المساهمة ولعل في إيقاف أحد المكاتب المحاسبة لدليل على سوء العمل الاستشاري البعيد عن الرقابة المهنية الصحيحة.
والعقاب الرادع يتمثل في رد حقوق المساهمين وتعويضهم خاصة فيما يتعلق بشركات الاتصالات لأن ما حدث ويحدث فيها يتطلب مواجهة هذه المشكلات بوضع الحلول بمشاركة عدة جهات حكومية تأتي في مقدمتها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات ومهما يكن من أمر إصلاح أو صلاح الشركات المساهمة، فليتريث المسؤولون والمستشارون قبل أن يطلقوا نصائحهم إلى الشركات العائلية بأن التحول هو الحل ! هناك دائما عدة حلول.