كتاب ومقالات

خلط والتباس !

محمد أحمد الحساني

نشر في «عكاظ» بتاريخ 26/‏04/‏1439 هـ خبر عن اقتراح مقدم لمجلس الشورى من أحد أعضائه حول تعديل فقرات من نظام التأمينات الاجتماعية خاصة بالحد الأعلى والأدنى للأجور الخاضعة للتأمينات الاجتماعية، بحيث يكون الحد الأعلى هو خمسة وأربعون ألف ريال والأدنى هو خمسة آلاف ريال مع إمكانيات تعديل الحدين في وقت لاحق في ظل زيادة الأجور الشهرية للعاملين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

ويبدو أن في الأمر التباسا وخلطاً بين مستوى الأجور الشهرية وهي التسمية الدقيقة لما يتقاضاه العاملون الخاضعون لنظام العمل والعمال من القطاع الخاص ويخضعون بالتالي لنظام التأمينات الاجتماعية، وليس مع الرواتب التي تطلق على ما يقدم لموظفي الدولة لقاء عملهم الرسمي بإداراتها وأجهزتها الحكومية، ويرتبطون بنظام الخدمة المدنية وبالتالي بنظام التقاعد المدني أو العسكري، وبين ما يخضع من الأجور لأقساط التأمينات الاجتماعية التي لا دخل لها في رفع أو خفض الأجور الشهرية للخاضعين لنظام العمل والعمال وإنما تضع التأمينات حدين أعلى وأدنى للأجور الخاضعة لنظامها ولذلك فقد التبس الأمر عليّ شخصياً «على أقل تقدير» فهل المراد من الاقتراح هو وضع حد أدنى منه وهذا الحد هو خمسة آلاف ريال شهرياً ولذلك جاء الاقتراح بأن يكون الحد الأدنى للأجر الشهري الخاضع للتأمينات الاجتماعية، في حدود المبلغ المشار إليه، وهل تملك التأمينات وهي جهة «معاشات»، صلاحية إقناع ناهيك عن إتمام القطاع الخاص على وضع حد للأجور وهل ذلك من اختصاصها أم أنه من اختصاص وزارة العمل التي لم تزل مترددة حتى تاريخه في وضع حد أدنى للأجور بالنسبة لجميع الوظائف والمهن التابعة للقطاع الخاص وإن كانت تضغط أدبيا على أن لا ينقص الأجر الشهري عن ثلاثة آلاف ريال !

أما إن كان القصد من الاقتراح هو ألا يخضع أي أجر شهري يقل عن خمسة آلاف ريال للتأمينات فهل ذلك يعني حرمان عشرات الآلاف من أصحاب الأجور التي تقل عن هذا المبلغ من الاشتراك في النظام حتى تبلغ أجورهم خمسة آلاف ريال فأكثر وهل يصبح مثل هذا الاقتراح مقبولاً ؟

هذه التساؤلات تداعت على ذهني بسبب ما لمسته وفهمته من خلط في سطور الخبر المنشور فهل من سبيل لإزالة هذا الالتباس!