40 %من مراجعي المحاكم يجهلون الانظمة
الراصد لواقع المحاكم يدرك حجم القضايا التي تتداول يوميا بين الخصوم من انواع عديدة من الوقعات سواء الجنائية او الحقوقية أو الأسرية أو الانهائية.وليس من السر ان يشكو القضاة في المحاكم من نقص الثقافة العامة لكثيرين ممن يرتادون المحاكم اذ ان اكثر من 40% من مرتادي المحاكم يجهلون انظمة ولوائح المرافعات الشرعية أو يطلبون من المحكمة ما ليس من اختصاصها، وفق مصادر قضائية مطلعة.
وفي رصد واقعي لـ«عكاظ» رصدت نماذج من هؤلاء في المحاكم واكثرهم من كبار السن أو السيدات، فمنهم من يذهب يطلب من المحكمة تنفيذ حكم معه رغم ان ذلك ليس من اختصاص المحاكم.
ومنهم من يطلب اجراء معيناً او اعتراضاً على حكم لهيئة التمييز ولايعرف ان احكام هيئة التمييز قطعية وأن المحكمة لاتتدخل فيها، واخر شوهد بين اروقة المحكمة العامة يرغب تقديم دعوى حقوقية ضد مستأجر يطالبه بـ (10) الاف ريال ولايعرف ان هذا من اختصاص المحاكم الجزئية وليست العامة.
وبلغ عدد القضايا المنظورة امام المحاكم الشرعية بالمملكة خلال عام واحد وهو 1424هـ (752675) قضية، واشار الكتاب الاحصائي لوزارة العدل الذي يستعرض ابرز الملامح لانجازات الوزارة والمحاكم وكتابات العدل والدوائر الشرعية التابعة لها الى ان عدد القضايا الحقوقية المنظورة بلغ 255279 قضية فيما بلغ عدد القضايا الجنائية 117182 وقضايا الاجراءات الانهائية ما مجموعه 380214 قضية.
واحصى عدد القضايا التي تم تمييزها في محكمتي التمييز بمكة المكرمة والرياض بمجموع قدره 37538 قضية حيث اصدرت محكمة التمييز بالرياض 15023 قضية بنسبة 40% من مجموع القضايا المنظورة في المحاكم بينما ميزت محكمة التمييز بمكة 22515قضية اي بنسبة 60% حيث تنوعت القضايا ما بين حقوقية وجنائية وإنهائية.كما تنوعت وفقا لنوعية القرار سواء تصديقاً أو ملاحظة أو نقضاً إذ بلغت القرارات الصادرة عن المحكمتين 21108 قرارات بالتصديق و(15930) قرارا بالملاحظة و(500) قرار بالنقض.
تعليقات الزوار
الجهل ليس من المواطنين ولاكن لايوجد جهه اومصلحه حكوميه تستطيع ان توصل لك الطريقه الصحيحه لاجراء اي معامله ولايوجد كتيب ارشادات ولايوجدتواصل بين الموظفين وتوصيل المعلومه فانا لدى معامله زواج من 8 اشهر الان تدور في المصالح الحكوميه والبحث الجانى والمحافظات
وذالك لان كل موظف يجهل الاجرائات وبالتالى المواطن العادى كيف باستطاعته معرفتها وان من المواقف الطريفه ان احدى المصالح الحكوميه اعطتنا ميعاد لعقد القران وان الموافقه صدرت وتم تجهيز كل شي للاحتفال بالعقد اتضح انه لايوجد عقد وان الموظف اخطا
أضف تعليقك