من داخل السجن العام بمكة المكرمة طالب (س/خ) صاحب مؤسسة توظيف الاموال المتورطة في ضياع حقوق 380 مواطناً يبلغ اجمالي استثماراتهم 280 مليون ريال بإطلاق سراحه واعداً بسداد مساهمات ما لا يقل عن (100) مواطن من صغار المساهمين.
ونقلت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة ان صاحب المؤسسة تعهد بسداد (10) ملايين ريال في حال اطلاق سراحه في مدة 6 اشهر، على ان يتم جدولة باقي المساهمات تباعاً ليقوم بعمليات السداد وفق الجداول الزمنية المحددة، واشارت المصادر الى ان صاحب المؤسسة الذي يقضي عقوبة السجن لوجود ديون واجبة الدفع تقدر بخمسة وعشرين مليون ريال طالب بإعطائه مهلة محددة يقوم خلالها بتصفية الكثير من املاكه والتي من بينها قاعات وقصور للافراح ومحلات للذهب والمجوهرات ليتم على ضوئها سداد المستحقات، واشارت المصادر الى ان هذا الطلب جرى تقديمه لديوان المظالم الدائرة الثالثة عشرة التي تعكف هذه الايام على دراسته وبحث جدواه والضمانات الكافية لتحقيقه، لا سيما انه لا يوجد في الوقت الحالي اي شخص يقوم بالحراسة على اموال صاحب المؤسسة بعد عزل الحارس القضائي الامر الذي يجعلها معرضة للضياع،واشاروا ان السجلات المحاسبية قدرت ايرادات هذه القصور والقاعات والفنادق ومحلات الذهب والمجوهرات بحوالى (11) مليون ريال سنوياً.
وعن آلية سداد المساهمين الكبار ممن تتجاوز مساهماتهم مليون ريال نقلت المصادر عن صاحب المؤسسة قوله: ان قضية يجري البت فيها هذه الايام في اللجنة المصرفية بمؤسسة النقد تتضمن تعويضات مالية كبيرة من احد البنوك المحلية لقيامه بتسييل عدد من المحافظ الاستثمارية دون الرجوع لصاحب المؤسسة الامر الذي كبده خسائر مالية جسيمة، وعرض مساهماته للضياع، واضافت المصادر ان صاحب المؤسسة تعهد انه في حال كسب القضية ان يقوم بتحويل جميع مبالغها لصالح المساهمين مضافاً اليها ارباحاً جيدة ومقبولة من عموم المساهمين البالغ عددهم قرابة 380 مستثمراً لا سيما انهم لا زالوا ينتظرون مستحقاتهم منذ اكثر من اربعة اعوام تقريباً.