في معظم حالات عمل العقل، نحاول أن (نمنطق) الظواهر والمواقف التي نواجهها في حياتنا ونخضعها لمبدأ: العلة والمعلول، أو السبب والنتيجة.
وإن كان هذا المفهوم ذاته ليس منطقياً في كل الأحوال، خصوصاً في حالات تدخل يد الأقدار التي تؤثر في صنع حياتنا وتصريف أمورنا، إلا أن ذلك لا يمنع أن نأخذ بالأسباب.
المشاكل الاجتماعية والقانونية التي يقع فيها الطلاب والطالبات السعوديون المبتعثون للدراسة في الدول الأخرى -الغربية بالذات-، سببها الرئيسي هو نقص المعلومات المتعلقة بثقافة تلك البلدان، والثقافة هنا تعني: العادات والتقاليد والأعراف والقيم والقوانين المكتوبة وغير المكتوبة، التي لو عرفها الطلاب والطالبات مسبقاً، لكفتهم -بمشيئة الله- الكثير من المواقف التي لا يفترض أن يكونوا أطرافاً فيها.
المطلوب هو أن تتولى وزارة التعليم العالي مهمة تنسيق برنامج تدريبي متخصص يتعرف من خلاله الطالب والطالبة على ثقافة البلد الذي تم ابتعاثهم إليها قبل سفرهم إلى تلك الدولة،. فمثل هذا البرنامج سيساهم في تخفيف تعرضهم للوقوع في كثير من المشاكل اليومية التي يواجهونها -وهم في غنى عنها- بسبب نقص المعلومات الكافية عن ثقافة تلك الدولة، خصوصاً وأن نسبة الشك والحذر وسوء الفهم للثقافة العربية في العالم قد ارتفعت إلى مستويات عالية. كما أن برنامجاً متخصصاً كهذا، سيساعد على تخفيف وقع (الصدمة الثقافية) التي تواجه أي فرد للعيش في بلد آخر يختلف عنه في معظم مناحي ثقافته الاجتماعية.
هذا ما نتمناه من وزارة التعليم العالي لتضع برامج تدريبية متخصصة تتحمل وزارة التعليم العالي كافة تكاليفها -تهتم بتسليط الضوء على ثقافة الدولة التي يتم ابتعاث الطلاب والطالبات لها قبل ذهابهم إليها، ويتم توزيع تلك البرامج على مراكز تدريبية متخصصة في المناطق المختلفة في مدن المملكة. ولكي تعم فائدة تلك البرامج وتحقق أهدافها، يجب أن تكون إلزامية لكل الطلاب والطالبات الراغبين في الدراسة في الخارج سواء على حساب الدولة أم على حسابهم الخاص، ففي النهاية هم يمثلون بلدهم ويعكسون صورتها الإيجابية في تلك الدول.