مجتمعنا ينمو كغيره من المجتمعات، وعندما ينمو المجتمع تنمو معه احتياجات أفراده ومطالبهم، ومع نمو احتياجات المجتمع ومطالبه لابد من التعامل السريع مع هذا النمو والا برزت المشاكل والاختناقات الاجتماعية. فالتمنع والتردد والخوف من تعديل الأنظمة والقرارات القائمة وتبني أنظمة وقرارات جديدة لاحتواء نمو المجتمع وتلبية مطالبه واحتياجاته الجديدة تؤدي إلى خنق المجتمع وتفاقم المشكلات فيه.
تخيلوا معي لو لم يمتلك الرحم خاصية المرونة لاحتواء نمو الجنين ما الذي سيحدث ياترى؟ من المؤكد أننا هنا أمام ثلاثة احتمالات: فإما أن يختنق الجنين أو ينفجر الرحم أو أن يقع الأمران معا الاختناق والانفجار. وهكذا هو حال المجتمع حين ينمو لابد أن يمتلك خاصية المرونة لاحتواء هذا النمو في حجمه وفي احتياجات ومطالب أفراده والا تعرض للاختناق والانفجار. والاختناق والانفجار الاجتماعي يتم التعبير عنه بزيادة معدلات ارتكاب الجريمة وتعاطي المسكرات والمخدرات وانتشار الأمراض النفسية والدعارة والفساد والفقر وعدم الاستقرار.
وصلت إلى هذا الاستنتاج وأنا أرى تأجيل تنفيذ بعض القرارات التي تتخذ لدينا لحل بعض المشكلات إلى أجل غير مسمى، وهو الأمر الذي لا يعالج المشاكل وإنما يزيد من تفاقمها واستعصائها على الحل في المستقبل. وآخر هذه التأجيلات في تنفيذ القرارات هو تأجيل وزارة العمل تنفيذ قرارها القاضي بتوظيف المرأة في أماكن بيع الملابس الداخلية للنساء إلى أجل غير مسمى، وهو الأمر الذي سوف يفضي إلى تفاقم البطالة بين شريحة كبيرة من النساء وما قد ينجم عنها من مشكلات كثيرة سوف يدفع ثمنها مجتمعنا غاليا. فالعمل بالنسبة للكثير من النساء السعوديات لم يعد ترفا ولكنه حاجة ملحة يحفظ للمرأة عفتها ويشغل وقت فراغها ويبعدها عن مذلة الحاجة والسؤال. بل إن بعض الأسر لايوجد لديها عائل وبعضها الآخر لا يوجد لديها إلا بنات وتنتظر الفرج في توظيف البنت لتوفير لقمة العيش الكريم للبنت نفسها ولأسرتها. كما أن هناك الكثير من المطلقات والأرامل ممن لا عائل لهن بحاجة ماسة لوظيفة تلبي مطالبهن ومطالب أطفالهن.
مطالب الحياة تتزايد يوما بعد آخر، وهذا يتطلب زيادة في المصروفات، وحين لايجد الإنسان وسيلة مشروعة لتلبية مطالبه فإنه قد يلجأ إلى وسائل غير مشروعة لتلبية احتياجاته ومطالبه. هذه حقيقة لا يدركها إلا الراسخون في العلم والعارفون بالقوانين التي تحكم المجتمع والسلوك الإنساني. أما أولئك الذين ينظرون إلى المجتمع من خلال واقعهم المخملي أو من خلال مصالحهم الذاتية أو من خلال فهمهم القاصر فإنهم لن يدركوا التباينات بين أفراد المجتمع ووجود فئات كثيرة قد تدفعها الحاجة إلى ارتكاب المحرمات والجرائم والانحرافات إذا لم تعالج أوضاعها المريرة والقاسية.
هناك من يقف بحسن نية ضد تنفيذ بعض القرارات ظنا منه أنه بذلك يحفظ على المجتمع العفة والنقاء والأخلاق لكنه ينسى في غمرة انفعالاته أنه بموقفه هذا إنما يدفع المجتمع إلى المزيد من الجرائم والانحرافات والأمراض النفسية. وهذا النموذج لا يقدم حلولا بديلة وإنما غايته الحيلولة دون تنفيذ القرارات التي وفق مفهومه القاصر قد تجلب المفاسد. وفي الجانب الآخر هناك من يقف بسوء نية ضد تنفيذ بعض القرارات من أجل الحفاظ على مصالحه الذاتية دون اعتبار للمصلحة العامة ودون مبالاة بما قد يحدث للمجتمع من اختناقات وانفجارات اجتماعية قد تهدد استقراره.
وعودة إلى موضوع تأجيل وزارة العمل تنفيذ قرارها بتوظيف المرأة في محلات بيع الملابس الداخلية للنساء فإن الأرقام تكشف لنا أن 70% من مخرجات الكليات والجامعات سنويا هي من العنصر النسائي. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا بقوة: أين هي مجالات العمل المتاحة لهذه الحشود البشرية من الخريجات التي تتراكم بالآلاف عاما بعد آخر؟.
تجاهل هذه الحقيقة لن يحل المشكلة وتأجيل الحل سوف يساهم في تفاقم مشكلة البطالة والفقر بين النساء، وتفاقم مشكلة البطالة والفقر سوف يؤدي حتما إلى مزيد من الانحرافات والجرائم في عالم يشهد ظروفا حياتية ضاغطة واحتياجات ومطالب بشرية متنامية.
إن فتح المزيد من فرص العمل للمرأة هو السبيل المشروع للحد من الانحرافات والجرائم وتفشي الفقر. فالعفة والاحتشام قد تندثر تحت وطأة الحاجة والفقر ووقت الفراغ والبطالة وليس العكس ... ومن هنا أقول لمعالي وزير العمل: أرجوك ومن باب المحافظة على عفة وحشمة بناتنا، ومن باب المحافظة على استقرار المجتمع ... اعقلها وتوكل وابدأ بتنفيذ القرار قبل فوات الأوان ... هذا وللجميع أطيب تحياتي.
Dr_Fauzan_99@hotmail.com