بإذن خاص، نشرت جريدة الاقتصادية أجزاء من تقرير أسبوعي أعده بنك الرياض عن الأسهم السعودية للأسبوع الماضي المنتهي في 11 مايو 2006م. ويظهر التقرير أن المؤشر انخفض بمقدار 21.2 في المائة في ذلك الأسبوع عن الأسبوع الذي سبقه، وبذلك بلغت خسائر المؤشر نحو 40 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن و 51 في المائة منذ 25 فبراير الماضي، أما القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق فقد انخفضت قيمتها بمقدار 404 مليارات ريال في الأسبوع الماضي ليرتفع مجمل انخفاضها إلى 1580 ريال مليار منذ 25 فبراير الماضي وليصل مكرر ربحية السوق إلى 23.3 مرّة في ضوء أرباح استثنائية للشركات للربع الأول من هذا العام الميلادي مقارنة بأرباح موازية في أعوام سابقة، وفي ضوء مؤشرات اقتصادية ممتازة للاقتصاد السعودي على المستويين الجزئي والكلي.
إن مقدار انخفاض القيمة الإسمية للأسهم المتداولة في السوق السعودية بمقدار (تريليون وخمسمائة وثمانين ملياراً) في أقل من ثلاثة أشهر يعني ضياع إجمالي الناتج الوطني للبلاد لأكثر من عامين مما سينعكس بظلاله الكئيبة قريباً على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في هذه البلاد ما لم تتخذ إجراءات إصلاحية هيكلية سريعة ومتتابعة من خلال ورقة عمل يتم إعدادها وتنفيذها بطريقة إدارة الأزمة.
ويمكن أن يكون تعيين الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيساً جديداً لمجلس هيئة سوق المال في نهاية أسوأ أسبوع في تاريخ تداول الأسهم السعودية إيذاناً ببدء الإصلاحات الاقتصادية التي يجب ألا تقتصر على هيئة سوق المال بل تمتد إلى مختلف الجوانب الهيكلية للاقتصاد السعودي، فعلى المستوى الوطني هناك تقصير هيكلي واضح في قيام الوزارات المسئولة عن الشأن الاقتصادي بواجباتها سواء من حيث التخطيط أو الإجراءات أو خلق الفرص الاستثمارية والوظيفية وتوزيعها على المستويين القطاعي والمناطقي.
أما على مستوى هيئة سوق المال فيمكن تلخيص الإصلاحات المطلوبة بثلاثة مستويات أعلاها وأهمها المستوى الهيكلي يليه مستوى المساندة فمستوى دعم القرار، فعلى المستوى الهيكلي هناك حاجة ماسة لإعادة تشكيل الهيئة بالتخلص من العناصر غير المتخصصة فيها، قبل النظر في أي نواح أخرى، ويأتي بعد ذلك النظر في الأنظمة واللوائح التي تطورها الهيئة وتعمل في ضوئها مثل تلك التي تتيح التستر على المضاربين المخالفين وتشهر بالشركات المتضررة، وتلك المتعلقة ببناء المؤشر واختيار شركات بعينها للتأثير فيه بحيث يشملها التبديل والتغيير العلني من وقت لآخر حتى لا يتمكن أحد من تجميعها وتوظيفها بغرض التحكم في مجريات السوق رفعاً وإنزالاً، ومن نواحي التطوير الهيكلي المطلوبة النظر في أوقات التداول وفي طريقة الدخول والخروج من السوق خاصة بالنسبة لكبار المتداولين، وكل ذلك يجب أن يتم قبل النظر في كيفية زيادة أعداد الشركات المتداولة وتطوير الصيغة المناسبة لتقسيم السوق إلى رئيسية وأخرى أو أكثر ثانوية والشركات التي يمكن أن تدرج في كل سوق منها،
وعلى مستوى المساندة فلا بد من النظر في فرض متطلبات الحوكمة على كافة الشركات المدرجة في سوق الأسهم والتشجيع على تشكيل تكتلات المساهمين والجمعيات الأهلية لحماية المستهلك وغيرها من هيئات المجتمع المدني التطوعية المهتمة بالشفافية والإصلاح لزيادة مستوى الشفافية والتعرف على مواطن الخلل مبكراً بغرض تصحيحها وتلافي تكرارها في المستقبل.
ويأتي أخيراً مستوى دعم القرار لأن كل قرار يحتاج إلى مناقشته مع شرائح مختلفة من المواطنين في مقدمتهم ذوو الاختصاص والأطراف التي يمكن أن تتأثر بالقرار، ويتم ذلك من خلال تطوير قنوات اتصال متبادل جيدة تمتاز بالسرعة والانسيابية مع مختلف هذه الأطراف ومنهم كبار المتداولين من مضاربين ومستثمرين في السوق، ويتم أيضاً من خلال تأسيس علاقات جيدة مع مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والكتاب والمحللين الاقتصاديين والسعي لكسب دعمهم وتأييدهم لقرارات الهيئة حتى تحظى بالقبول الشعبي المطلوب.
وكل هذا لا بد أن يغلّف بالهدوء والشفافية والتريث في اتخاذ القرار وعدم المسارعة للعقاب والجزاء كأسلوب لفرض إرادة الجهة المنظمة على المتداولين قبل استنفاد مختلف الطرق الأخرى التي يمكن أن تستند على الحوار والتفاهم بالحسنى والاستماع إلى أعذار ووجهات نظر الأطراف التي يظن بأنها مخالفة.
altawati@hotmail.com