لاشك أن وكيل وزارة العمل الزميل الدكتور عبدالواحد الحميد قد أخطأ حين واجه التساؤلات التي حاصرته في حواره التلفزيوني مع الزميل طلعت حافظ قبل أسابيع حول ضوابط عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية بقوله إن مسئوليته هي مسئولية عمالية فحسب!!
فالصحيح أن مسئوليته عمالية واجرائية وتنظيمية ورقابية بموجب القرار الوزاري رقم 793/1 الصادر عن وزارة العمل بتاريخ 22/5/1426هـ، ولا أدري كيف وقع الدكتورالحميد في هذا المطب الذي ساهم في خلق البلبلة حول قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على النساء السعوديات!!
فالقرار نص في مادته الثانية صراحة على تحديد هيئة هذه المحلات وضوابط بيئة العمل فيها : « تهيأ أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية وذلك بحجبها عن ما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال وبأن يكون لتلك المحلات والأقسام أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل»!!
كما أن المادتين الخامسة والسادسة ألقتا بمسئولية متابعة تنفيذ القرار واستجابته لضوابط بيئة العمل المنصوص عليها في المادة الثانية على مفتشي ومفتشات الوزارة مما يؤكد أن مسئولية الوزارة تتجاوز المسئولية العمالية الى ما يقارب المسئولية الشاملة!!
إن القرار الوزاري واضح وصريح في تلبيته للضوابط الشرعية التي تمنع الاختلاط، بل إنه في صيغته الحالية يمنع حتى دخول الأزواج برفقة نسائهم، بل ويحيط بالشكوك قانونية ما أعلنته بعض الشركات عن فتح فروع نسائية وأخرى غير نسائية لبيع المستلزمات النسائية، فلماذا كل هذا التباكي على الاختلاط؟!
Jehat5@yahoo.com